حجّيت اخبار آحاد در اعتقادات - صفحه 28

جايگاه ظنون در نظام باورسازي ديني

الف) قرآن خاستگاه ظن معقول به امري محتوم

(وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِين).۱
1. كفار توقع دارند، ارائه آيات الهي براي ايشان يقين بيافريند، ولي خداي متعال دستور مي‌دهد كه ظنّ به دست آمده‌شان را پيگيري كنند!
2. ايشان به جهت همين گمان‌هاي معقول كه برايشان رخ داده است، معاقب‌اند و مسئول.
3. با توجه به غيبي بودن قيامت (غير قابل رؤيت عرفي) سلوك تربيتي شارع براي رسيدن به جزم و يقين مطلوب ايمان، غير از طريق اتكا به ظنون معقول چه مي‌تواند بود؟ آيا سر باز زدن از احتمالات معقول پديدآمده در نفس عقاب ندارد؟ آيا مي‌توان عقاب را فقط مربوط به انكار نهايي آخرت دانست؟
(إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهْ.)۲
حضرت امير عليه السلام ظن در قرآن را به ظن و شك و ظن يقين تقسيم فرموده‌اند؛ يعني بازگشت مفهوم ظن به آنچه باور فرد است يا همان امر مظنون.۳ در نتيجه ظن به امر مجعول، مطرود و ظن به امر محتوم مطلوب خوانده مي‌شود. اين سرّ سردرگمي تعابير تفسيري در گستره معنايي ظن است. از اين دست آيات در قرآن مجيد فراوان مي‌توان جست؛ آياتي كه ظن معقول به امر يقيني را بي‌چون و چرا مي‌طلبند و همان ظن را حجت مي‌شمرند؛ به اين معنا كه بي‌اعتنايي به آن را برنمي‌تابند؛ چرا كه هر ظن به اندازه‌ خودش از كاشفيتي برخودار است. در اين صورت است كه نيازي به خروج ظاهري از معناي لفظي ظن به لغت علم نداريم.
(الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ)۴( أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُون)۵(وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ.)۶

ب) حسن ظن بالله، ميدان نقش‌آفريني ظنون در يقيني‌ترين باور

دستور به احسان ظن: أحسن ظنّك بالله۷ ؛ درخواست حسن ظن بالله: وهب لي حسن الظنِّ بك۸ ؛ اللهم

1.. سوره جاثيه، آيه۳۲.

2.. سوره حاقه، آيه۲۰.

3.. تفسير القمي، ص۲۸۴ و ۳۹؛ نيز ر.ک: بحارالانوار، ج۷، ص۴۴؛ ج۹۰، ص۱۴۰ كه از التوحيد صدوق نقل مي‌كند؛ نيز ر.ك: التوحيد، ص۲۶۷.

4.. سوره بقره، آيه۴۶.

5.. سوره مطففين، آيه۴.

6.. بحارالانوار، ج۳۳، ص۵۸۲.

7.. اقبال الاعمال، ج۲، ص۲۲۵.

صفحه از 35