قطع ياد مي‌شود).^۱ در مورد شك نيز، به جهت تساوي كفه‌هاي نظر نسبت به دو طرف مسأله، شارع مقدس تمهيداتي را تدارك ديده است تا مكلفان را از بلاتكليفي به درآورد. اين تمهيدات را ـ كه در مقام شك به كار مي‌آيند ـ به اصول عمليه مي‌شناسيم. اما در ميان قطع و شك حالتي وجود دارد كه به نوعي از هر دوي ‌آنها بهره‌مند است؛ نه آن چنان روشن است كه بي‌درنگ به آن عمل كنيم و نه آن چنان تاريك كه چاره برائت و تخيير و استصحاب بجوييم. به جهت همين ويژگي واقعنمايي نسبي در ظن است كه نه مي‌شود به آن بي‌اعتنا بود و نه مي‌شود همچون علم، آن را به دين نسبت داد؛ يعني ظنون (بر خلاف علم) به جهت قطع آور نبودنشان، اولاً و بالذات حجت نيستند. اما از آنجا كه عقلا در سيره و روش خود بر پايه ظنون معتبر عمل مي‌كنند و شارع نيز اين روش ايشان را پسنديده و طرد و ردي بر آن نفرموده است، آن دسته از ظنوني كه اثر عملي‌اي در پي دارند به دليل سيرة عقلا، توسط شارع مقدس امضا شده و حجت شمرده مي‌شوند و عمل بر اساس آنها جايز مي‌گردد (حجيت جعلي يا اكتسابي).
روشن است كه اين ملاك (داشتن اثر عملي) منحصر در حوزة فقه است و در اعتقادات موجود نيست؛ چرا كه اعتقاد، در واقع رؤيت قطعي يك حقيقت است و جاي ظن و گمان نيست؛ يعني شرع اولاً از ما يقين در عقايد خواسته است و اگر هم قرار باشد به ظنون خود اعتباري ببخشيم و آنها را به جاي يقينمان بنشانيم، فقط در جايي مي‌توانيم چنين كاري را بكنيم كه اثر عملي‌اي بر آن بار باشد، چون دليل سيره عقلا فقط اين ناحيه را پوشش مي‌داد و عقايد فاقد چنين اثري هستند.
گذشته از آن، تعبد در وادي عقايد معنا و مفهومي ندارد و جعل حجيت در حوزه انديشه و باور بي‌معناست. مي‌توان تصور كرد كه شارع از ما خواسته است به فلان نقطه نرويم چون خطري در آنجا وجود دارد و ما به صرف احتمال انتساب اين مطلب به شارع، به آن عمل كنيم. اما نمي‌شود فرض كرد شارع به ما دستور مي‌دهد که به وجود خطر در آن نقطه قطع نيز داشته باشيم؛ يعني اگر چه قطع به صدور آن نداريم، دستور بدهد در حالي كه آن را به روشني نمي‌بينيد، به آن قطع داشته باشيد و آن را باور كنيد. مقوله باور دستوري نيست يا قطع هست كه هست و يا نيست كه نيست، يا علم داريم كه همان رؤيت ماست و حجت ما و يا نداريم كه با جعل و وضع و... نمي‌توان آن را دست و پا كرد. در نتيجه، ظنون غير فقهي در عقايد، نه از حجيت ذاتي برخوردارند و نه از حجيت اكتسابي.

محل نزاع؛ گستره‌اي تأمل برانگيز

جهت ايجاد انسجام و حفظ دقت بحثي بايد به خاطر داشته باشيم كه بررسي حجيت آن دسته نشانه‌هايي كه در اين مقاله مطرح مي‌شوند، نيازمند احراز دو شرط اساسي است: نخست، ظني بودن و ديگري، غير فقهي بودن. اين بازه، گستره وسيعي از منقولات را در بر مي‌گيرد كه برشمردن آنها، خود به نوعي تبيين اهميت و جايگاه بحث حجيت آحاد عقايدي به حساب مي‌آيد.^۲