دلالتي بر مخالفت ايشان با حجيت آحاد عقايدي ندارند، بلكه به انضمام قراين متصل و منفصل موجود در آثار اين بزرگان ميتوان به اين نكته دست يافت كه منظور ايشان از روايات آحاد با آنچه ما امروز از آن برميتابيم، تفاوت اساسياي دارد. ضمن آن كه بسياري از مخالفتها ناظر به فضاي روايات شيعي نبوده است.
1. شيخ مفيد
در اثر اصولي مختصر آن بزرگ، كمتر اشعاري متمايز و روشن به بحث آحاد اعتقادي در كنار آحاد فقهي به چشم ميخورد. تنها تعبير مشهور «لا موجب علماً و لا عملاً علي كل وجه» كه به صورت مطلق در انتهاي عبارت آمده است، عموميتي را ميرساند كه جهت تعميم در آن روشن نيست:
فامّا خبر الواحد القاطع للعذر، فهو الذي يقترن اليه دليل يفضي بالناظر فيه إلي العلم بصحّة مخبره و ربّما كان الدليل حجّة من عقل و ربّما كان شاهداً من عرف و ربّما كان اجماعاً بغير خلفٍ فمتي خلا خبر الواحد من دلالة يقطع بها علي صحة مخبره فانّه كما قدّمناه ليس بحجّة و لا موجب علماً و لا عملاً علي كلّ وجه.۱
يكم. خبر واحد هرگاه از قرينههاي علم آور ـ كه مضمون آن را تأييد ميكنند ـ بيبهره باشد، بياعتبار است. دوم. اين قراين، جملگي قراين دلالياند. شماره كردن اجماع نيز در كنار عقل و عرف قابل عنايت و بزرگنمايي است كه پس از اين بيشتر به آن برخواهيم رسيد. سوم. براي مرحوم شيخ مفيد، در مواجهه با يك خبر، دو حالت متصور است: يا علم و قطع يا طرد و ترديد. ايشان از اساس جايي براي ظن در ميراث مكتوب نگشوده است. اخبار آحاد يا قطع آورند كه حجتاند يا نيستند كه به كار علم و عمل نميآيند. چهارم. تفاوتي در اين مناط بين آحاد فقهي و آحاد غير فقهي به چشم نميخورد. يا به صحت مضمون خبر علم داريم و به آن تكيه ميكنيم يا آن را واحد مييابيم و طرد ميكنيم.
سؤال اصلي ما كه در پي پاسخ آن به سراغ آراي شاگردان او خواهيم رفت، اين است كه خيل عظيم آحاد فقهي ما در نگاه ايشان از چه جايگاهي برخوردار بوده است؟ چطور ميشود بخش اعظم ميراث مكتوب شيعي را ـ كه امروز براي ما از تبار ظنوناند ـ يكباره به يك سو نهاد و طرد نمود؟
2. سيد مرتضي
گرايش كلامي ايشان، بدون شك عامل اصلي شدت عمل به جا مانده از وي در مواجهه با آحاد است تا جايي كه ايشان را سرآمد مخالفان حجيت آحاد معرفي کرده است. با بررسي دقيقتر برخي آراي ايشان زواياي پنهان ديدگاه بلندش قابل دستيابي است. در الذريعه ضمن طرح تفصيلي ناباروري خبر واحد در فرآيند علم آفريني، بابي را ميگشايد با عنوان «ذكر الدلالة علي جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد» و
1.. مصنفات الشيخ المفيد، ج۹، ص۴۵.