مي‌كوشد ثابت كند، تعبد به خبر واحد، عقلاً هيچ محذوري ندارد، اگر چه خارجاً در شرع رخ نداده است. سپس در كمال صراحت، پاي جواز عقلي به تعبد به ظنون را از حوزه فقه به جميع تفاصيل عقايدي
مي‌كشاند و مي‌فرمايد:
ليس بممتنع فرضاً وتقديراً أن يثبت جميع اصول الشريعة بأخبار الآحاد بعد أن يعلم بالمعجز صدق الرسول صلي الله عليه و آله و يعلم من جهة ذلك، و إن كان قد ثبت الشرع الآن بخلاف ذلك ...^۱ .
چنان كه مصرح تعبير اوست، جز در مداخل اصلي دين ـ كه جايگاه نقل نيست ـ در ساير مسائل اصول عقايدي هيچ منع عقلي در تعبد به آحاد وجود ندارد. وي ارجاع به ثقات را عرفي و معقول مي‌شمرد و با وجود احتمال خطا در نقل راوي، اعتماد بر قول ثقه را مناط جريان حجيت آن مي‌داند:
الا تري انه لافرق في العلم بتحريم الشيء بأن يقول النبي صلي الله عليه و آله انه حرام و بين أن يقول اذا اخبركم عنّي بتحريمه فلانٌ فحرِّموه...^۲
اگر چه شاهد اخير در حوزه فقه مطرح شده است، ولي به انضمام مصرحات ديگر ايشان ـ كه نقل شد ـ آبشخور جواز عقلي تعبد به ظنون در فقه و غير فقه براي مرحوم سيد مشخصاً يكسان است. ايشان در جاي ديگري از همين مجموعه، پرده را در مفهوم علم و ظن بالاتر زده و پا مي‌فشرد كه آنچه عمل به خبر واحد را عقلاً جايز مي‌كند، عمل بر مبناي ظن در بسياري از عقليات است؛^۳ يعني آنچه در معقولات جايز است، چطور در شرعيات جايز نباشد؟ سيدمرتضي نيز همچون استادش عمل را فقط بر مبناي علم مي‌پذيرد، و دوباره اين سؤال را به ذهن، متبادر مي‌كند كه حجم وسيع ميراث ظني ما در نگاه ايشان چه جايگاهي مي‌يابد؟ اين سؤال را ايشان در رسائل پاسخ داده‌اند؛ اگر چه ميان نقل شيخ انصاري^۴ و نقل ملا محمد امين استرآبادي^۵ و جمعي ديگر از بزرگان^۶ با عبارت موجود در رسائل تفاوت‌هايي وجود دارد كه قابل پيگيري است:
إن اكثر اخبارنا المروية في كتبنا مقطوع علي صحتها، إما بالتواتر و إما بأمارة، و علامة دلت علي صحتها و صدق رواتها فهي موجبة للعلم و مقتضية للقطع و إن وحَّدناها مودَّعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد.^۷
ظاهراً اخبار آحاد در نظر سيدمرتضي چندان وقوع خارجي‌اي ندارد و آنچه در مجموعه‌هاي شيعي به شكل خبر واحد موجود است، با دلايل و قرايني علم‌آورند. در المسائل التبانيات نيز جريان به همين منوال است، خبر