واحد را در كنار قياس و استحسان و اجتهاد به رأي ذكر ميكند و همه را فاقد علم آوري ميخواند۱ و همه را بدعت ميشمرد. آوردن خبر واحد در كنار قياس و استحسان ـ كه شعار عامهاند ـ ميتواند راهگشاي پرسش ذهني ما باشد و تكليف اجماع را نيز روشن ميسازد كه منظور ما از اجماع نيز فقط اجماع شيعيان است:
و بعد فالاجماع الموثوق به من الفرقة المحقة، هو اجماع الخاصة دون العامة.۲
مجموع اين قراين را ميتوان در گزارش شيخ طوسي از عملكرد ايشان خلاصه ديد، اين گزارش را شيخ انصاري از ايشان چنين نقل ميكند:
المعلوم من حالها الذي لاينكر و لايدفع انهم لايرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد... فامّا مايكون منهم و طريقة اصحابهم فقد بيَّنا أن المعلوم خلاف ذلك.۳
از اينجا ميتوان نتيجه گرفت که وضع و اصطلاح خبر واحد از ديد قدما ناظر به روايات عامه بوده است و نه شيعه. حجم اندك گزارههاي مربوط به آحاد عقايدي نيز به دليل علمآور دانستن اكثر روايات و وجود تصانيف شيعي نزد ايشان است.
3. شيخ طوسي
اشارات موجز شيخ مفيد و سيد مرتضي در تعابير شيخ طوسي از وضوح بيشتري برخوردار است. مشهور، به استناد فرمايش شيخ در ابتداي تفسيرش، وي را جزء مخالفان حجيت آحاد در حوزه تفسير قرآن۴ ميدانند؛۵ اما با بررسي صدر و ذيل اين عبارات و دقت در نكات دقيق تعبير شيخ آشكار ميشود كه وي درصدد مخالفت با خبر واحد به معني امروزي آن نبوده است:
و امّا طريقة الآحاد من الروايات الشاردة و الالفاظ النادرة، فانّه لايقطع بذلك و لايجعل شاهداً علي كتاب الله و ينبغي أن يتوقف فيه و يذكر مايحتمله و لايقطع علي المراد منه بعينه...۶
يكم. منظور از خبر واحد، اخباري است كه به جهت مضمون، مطرود بودنشان واضح است، «مِن» در عبارت ايشان بيانيه است و نه بعضيه.
دوم. ملاك همچنان بررسي دلالي و متني است و مناط علم آوري مضمون است، فقط بايد منتظر ماند و ديد مصداق خارجي آحاد مطرود، نصيبت كدام طايفه خواهد شد.
1.. همان، ص۷.
2.. همان ۱۵ و ۱۴؛ نيز ر.ك: الذريعة، باب الكلام في الاجماع كه نمونههاي فراواني دارد؛ رسائل الشريف المرتضي، ج۱، ص۲۰۵، المسائل الموصليات الثالثة.
3.. فرائد الاصول، ج۱، ص۳۱۳.
4.. حوزه غير فقيه را بنابر يك تقسيمبندي ميتوان به عقايد، طب و تفسير و تاريخ تفكيك نمود، با اين عنايت كه در مودّاي اين هر سه، اثر عملي خارجياي نميتوان ترتيب داد.
5.. «پژوهشي در اعتبار احاديث تفسيري»، ص۴۹.
6.. العدة في اصول الفقه، ج۱، ص۱۳۰.