بررسی سير تاريخی روايات، آثار و ديدگاه ها در محکم و متشابه - صفحه 51

و مؤوَّل ميپردازد، و ضمن تعريف هر كدام مينويسد:
قدر مشترک «نص» و «ظاهر» ـ كه همان حصول ترجيح است ـ «محکم» و قدر مشترک «مجمل» و «مؤوَّل» ـ كه همان معناي غير راجح است ـ «متشابه» است.۱
اين نگرش حاوي نکاتي است که نميتوان از آن گذشت: يکي، پردازش دلالت لفظ بر معنا بدون تأثير پذيري از مصاديق و ديگري، استفاده از ابزارهاي علم اصول است. فخر رازي با تكيه بر علم اصول، تبيين جديدي از محكم و متشابه ارائه داده است که رد پاي آن را در تأثيرگذاري بر ديدگاه‌هاي دانشمندان علم اصول و محققان علوم قرآني و مفسِّران ادوار بعدي ميتوان دنبال کرد. اصوليان بر اين باورند که لفظ در دلالتش بر معنا يا داراي ظهور در يک معناست؛ بدون احتمال خلاف، که در اين صورت آن را «نص» گويند. لفظ «نص» از اقسام لفظِ واضح و در لغت به معناي کمال و غايت شيء و رسيدن آن به مرحله نهايي است و در اصطلاح، هر لفظ و کلامي را ميگويند که دلالت آن بر معنايش واضح و آشکار باشد؛ به گونه‌اي که احتمال معناي ديگري در آن نرود.۲ يا اين که لفظ فاقد معناي روشن است که آن را مُجمل گويند. مجمل در لغت، به معناي «جمع آوري شده» آمده است و در اصطلاح، لفظي است که معناي آن روشن نبوده و ميان دو يا چند احتمال مردد باشد، و معلوم نباشد مراد گوينده کدام يک از آنهاست؛ مانند کلمه «قرء» که در لغت هم به معناي «طهر» است و هم به معناي «حيض». بنا بر اين، از حالات عارض بر لفظ، «اجمال» است. حال اگر براي معناي واژه‌اي بيش از يک احتمال داده نشود، آن را «نص» مي‌خوانند و هرگاه دو احتمال در آن باشد؛ يکي راجح و ديگري مرجوح، طرف «راجح» را «ظاهر» و طرف «مرجوح» را «مؤوَّل» مينامند و هرگاه دو احتمال، از هرنظر مساوي باشد، لفظ را «مجمل» ميگويند.۳ فخر رازي قدر مشترک نص و ظاهر را محکم و قدر مشترک مؤوّل و مجمل را متشابه مي‌نامد؛ زيرا ملاک، حصول يا عدم حصول معناي راجح است.
تأثير ديدگاه‌هاي اصولي حتي بر مفسران اثري نيز بي تأثير نبوده است. ابن کثير که از شاگردان ابن تيميه است و تفسير خود را بر مبناي روايات و تحليل متن آنها بنا نهاده است، در مورد محکم و متشابه مي‌گويد:
متشابه آيه‌اي است که از نظر لفظ و ترکيب محتمل دو معناست که يکي با آيات محکم هماهنگ است و ديگري چنين نيست.۴

1.. مفاتيح الغيب، ج‏۷، ص۱۳۹.

2.. اصطلاحات الاصول، ص۲۳۲ ـ ۲۳۳؛ اصول الفقه(زهيرالمالكي)، ج۲، ص۱۶؛ اصول الفقه(خضري)، ص۱۲۹؛ كتاب التعريفات، ص۱۰۶.

3.. ر.ک: اصول ¬الفقه، ج۳، ص۳؛ قوانين الاصول، ص۳۳۲؛ كفاية الاصول، ص۲۹۴؛ محاضرات في اصول الفقه، ص۳۸۶؛ انوار الاصول، ص۲۱۸؛ محاضرات في اصول الفقه، ص۳۸۷؛ اصطلاحات الاصول، ص۲۳۲ ـ ۲۳۳؛ معارج الاصول، ص۱۰۵؛ اصول الفقه(مظفر)، ج۱، ص۱۸۹؛ الذريعة الي اصول الشريعة، ج۱، ص۳۲۳؛ الموجز في اصول الفقه، ج۲، ص۲۳۰؛ تقريرات اصول، ج۲، ص۱۰۵؛ سيري كامل در اصول فقه، ص۱۵۷.

4.. تفسير القرآن العظيم، ج۲، ص۴.

صفحه از 60