يکي از کهنترين و کارآمدترين شيوههاي يافتن معاني واژه، مراجعه به کتب لغت است. اين شيوه، سريع و آسان بوده و از اطمينان بخشي بالايي برخوردار است. همچنين بسيار کارگشاست و به هيچ وجه از آن بي نياز نيستيم. اما زماني كه واژگان روايات قابل فهم نباشند، به دو علت، ضرورت بهرهگيري از متون ديني۱ در مفهوم شناسي اين واژهها رخ مينمايد:
1. تفاوت بين معناي برخي واژهها در کتب لغت با معاني آن در روايات؛
2. قابليت متون ديني در ارائه مفهوم براي بسياري از واژهها.
اين واقعيت، گرچه در مورد همه واژههاي روايات صادق نيست، اما واژگاني که نياز به اين عمليات دارند، پر تعداد و قابل توجهند. اين نوشتار، ابتدا به بيان دلايل عدم کفايت کتب لغت براي فهم کامل معاني برخي واژههاي روايات پرداخته و سپس، برخي راهکارهاي فهم معاني واژگان روايات از متون ديني را مورد مطالعه قرار ميدهد.
دلايل عدم کفايت کتب لغت در فهم کامل معاني برخي واژگان روايات
1. عدم توجه غالب لغويين به وضع الفاظ و حقيقت و مجاز
تلاش و همت اکثر لغويان بر اين قرار گرفته است تا واژگان مورد استعمال زمان خودشان را جمع و کتابت نموده و معاني رايج لغات در همان زمان را در مقابل واژه به ثبت رسانند. هدف ايشان، ايجاد ارتباط ميان مخاطب و سخن و برقراري پل ميان اين دو بوده است و معمولاً توجهي به بيان معاني موضوع له ـ که معناي اول واژه است ـ نداشتهاند. آنها حتي به تمييز معاني حقيقي از مجازي نپرداختهاند. نقش لغويين در اين ميان، فقط جمع کردن موارد استعمال بوده و تحليل اين اطلاعات از سوي ايشان انجام نگرفته است.۲
برخي اصوليان، همچون صاحب کفايه تصريح نمودهاند که وثوق به وضع لفظ از قول لغوي امکان پذير نبوده و اصلا لغوي را متخصص در اين کار نميدانند و طبيعي است که وقتي وضع لفظ آشکار نگردد و معاني نخستين واژه کشف نشود، تمييز معناي حقيقي از مجازي کاري بس مشکل مينمايد.۳
2. ظن آور بودن قول لغوي
لغويان، افرادي بودهاند که در لغت شناسي، تخصص داشته و در اين راه، تلاشهاي فراوان نمودهاند، اما پذيرش کامل و اعتماد تام بر گفتههاي آنان با اشکال ديگري رو به روست. ظن آور بودن و عدم حصول علم از اشکالات مطرح در مورد قول لغويان است. اين بحث در اصول، با عنوان «حجيت ظن ناشي از قول لغوي» آمده است.
1.. مقصود از متون ديني، قرآن و متون روايي رسيده از معصومان عليهم السلام مانند خطبهها، كلمات و دعاهاي وارده از ايشان است.
2.. روش فهم حديث، ص۸۳.
3.. کفاية الاصول، ص۲۸۷؛ اصول الفقه، ج۳، ص۱۴۷.