واژه تعمق از واژگاني است که معناي آن تطور يافته و معناي کنوني آن با معناي اوليه و روايي اين واژه تفاوت بسياري دارد. امروزه واژه تعمق در زبان عربي به معناي غور و دورانديشي در کار يا دورانديشي در سخن است. تبحر فلان في العلم: اي تعمق فيه و توسع.۱ و در فارسي نيز معنايي مثبت دارد، ولي با مراجعه به متون عربي اوليه، به ويژه روايات،۲ متوجه ميشويم که اين واژه به معناي افراط و زيادهروي به کار رفته که البته معنايي ناپسند است.۳
مثال ديگر، واژه وزير است. اين واژه در قرآن به معناي دستيار و ياري کننده است؛۴ ولي در اواخر عصر اموي و اوايل عصر عباسي، وزارت به عنوان نهادي حکومتي شکل ميگيرد و وزير معناي ديگري به خود ميگيرد.
بديهي است که تطور معاني واژگان، زماني در فهم روايات تاثير سوء خواهد داشت که براي فهم واژه به سراغ کتب غيرکهن و بيتوجه به مبحث تطور واژگان برويم؛ اما اگر از کتبي مانند العين ـ که در زمان صدور روايات، تاليف يافتهاند و يا از کتبي که به سير تطور واژه در طول تاريخ توجه دادهاند ـ استفاده نماييم، مشکلي رخ نميدهد:۵
و هي التي تهتم بالبحث عن اصل معني اللفظ، لااللفظ نفسه، ثم تتبع مراحل تطور هذا المعني عبر العصور.۶
4. حقيقت شرعيه
شارع گاهي در برخي از الفاظي که از عرف ميگيرد، تغييرات معنايي ايجاد کرده و آن واژهها را در مواجهه با مخاطبان در معنايي جديد به کار ميبرد. لفظ در اين رخداد، هيچ گونه تغييري نکرده و فقط معنا توسط شارع و طبق خواست او تحول ميپذيرد. از اين بحث در اصول و فقه با عنوان حقيقت شرعيه تعبير ميشود. پس حقيقت شرعيه، تصرف در معاني الفاظ توسط شارع است که به ايجاد معناي اصطلاحي شرعي از سوي او ميانجامد.
صاحب کفايه در اثبات امکان حقيقت شرعيه آن را وضع تعييني در الفاظ متداول توسط شارع ميداند. از نظر ايشان، اگر کسي ادعاي قطع به ثبوت حقيقت شرعيه داشته باشد، حرفي گزاف نگفته است.۷ ايشان در ادامه اين بحث، ثمره ثبوت حقيقت شرعيه را در الفاظي ميداند که در کلام شارع، بدون قرينه آمده است و در صورت پذيرش حقيقت شرعيه، به معناي شرعي و الاّ به معناي لغوي حمل ميشوند؛ به عنوان مثال، واژه صلاه يکي از لغاتي است که معناي آن توسط شارع تحول پيدا کرده است. اين لفظ در
1.. الصحاح، ج۲، ص۵۸۶.
2.. موسوعه العقائد الاسلاميه، ج۲، ص۱۶۰ و ۱۶۱؛ ج۳، ص۳۲۸ ـ ۳۳۴.
3.. روش فهم حديث، ص۲۲۰.
4.. سوره طه، آيه۲۹ و سوره فرقان، آيه۳۵.
5.. المعاجم التطوريه.
6.. تاج العروس، ج۱، ص۱۰.
7.. کفاية الاصول، ص۲۱.