5. ابو منصور الطبرسي: حدّثني السيد العالم العابد ابو جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي، قال: حدّثني الشيخ الصدوق عبد الله بن جعفر بن محمّد بن احمد الدوريستي، قال: حدّثني أبي محمد بن احمد، قال: حدثني ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، قال: حدثني أبوالحسن محمد بن القاسم المفسّر الاسترآبادي، قال: حدّثني ابو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد و ابوالحسن علي بن محمد بن سيّار، عن الامام العسکري، عن الامام الرضا عليهما السلام : قال اميرالمؤمنين عليه السلام : «لا تتجاوزوا بنا العبوديّة، ثم قولوا ما شئتم و لن تبلغوا و اياکم و الغلو کغلو النصاري فانّي بريء من الغالين».1
ب) اسناد
سند اولين روايت صحيح است و راويان آن از افراد ثقه و مورد اعتماد هستند، اما چهار روايت بعدي با اشکالاتي در سند مواجه هستند؛ روايت دوم، سوم و پنجم به خاطر مجهول بودن برخي از روات آن ضعيفاند و روايت چهارم نيز بدون سند نقل شده است.
گفتني است که در سند روايت اول، قاسم بن يحيي و حسن بن راشد از سوي ابن غضايري تضعيف شدهاند؛ گذشته از آن که اساساً انتساب کتاب به ابن غضايري با ترديد مواجه است۲ ، تضعيفات ابن غضايري قابل اعتماد نيست. در باره قاسم بن يحيي و حسن بن راشد شواهدي وجود دارد که حداقل، قابل قبول بودن روايت ايشان را اثبات ميکند:
1. انتساب کتاب از سوي نجاشي و شيخ طوسي به ايشان با ذکر طريق دو بزرگوار به کتاب؛۳
2. روايت اجلا و بزرگان از هر دو؛ از قاسم بن يحيي، بزرگاني چون، ابراهيم بن هاشم قمي، احمد بن محمد بن عيس اشعري، احمد بن محمد بن خالد برقي و محمد بن عيسي بن عبيد، و از حسن بن راشد، افرادي چون محمد بن ابي عمير و ابراهيم بن هاشم قمي روايت کردهاند.
3. کثرت روايت هر دو در منابع معتبر حديثي؛ در کتاب الکافي از حسن بن راشد، هشتاد روايت و از قاسم بن يحيي 65 روايت وجود دارد.
4. قول شيخ صدوق در کتاب من لا يحضره الفقيه؛ ايشان پس از نقل زيارتي، علت انتخاب آن را اصح بودن سند آن دانسته است: «واخترت هذه لهذا الکتاب، لانها اصح الزيارات عندي من طريق الرواية».۴ در سند اين زيارت قاسم بن يحيي و حسن بن راشد قرار دارند.
5. قرار داشتن در اسناد روايات تفسير القمي و کامل الزيارات؛۵
6. حسن بن راشد از مشايخ بلا واسطه محمد بن ابي عمير است که به شهادت شيخ طوسي جز از ثقات نقل نميکند.۶
1.. الاحتجاج، ج۲، ص۴۵۳، ح۳۱۴؛ التفسير المنسوب الي الامام العسکري عليه السلام ، ص۵۰، ح۲۴.
2.. ر.ک، معجم رجال الحديث، ج۱۴، ص۶۵.
3.. رجال النجاشي، ج۲، ص۱۸۴، رقم ۸۶۴؛ الفهرست، ص۲۰۲، رقم ۵۷۵.
4.. کتاب من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۵۹۸.
5.. ما اين مسأله را به عنوان مؤيّد در نظر گرفتيم، اما برخي قرار گرفتن در اسناد اين دو کتاب را دليل بر وثاقت مي‌دانند.
6.. ر.ک: عدة الاصول، ج۱، ص۱۵۴.
