احکام شرعي است) و آنچه موقف عملي ندارد (مانند روايات اعتقادي، تاريخي و تفسيري) تفاوتي قايل نمي‌شوند.
سه خصوصيت از تحليل آيت الله خويي به دست مي‌آيد:
1. عقلا صرف نظر از شرع و در سلوک عرفي خود هم در قبول خبر واحد ثقه نوعي تعبد عقلايي دارند؛ نه براي خبر واحد ثقه کاشفيت مسامحي را مي‌پذيرند و نه کاشفيت واقعي را و نه آن که قبول عقلايي را به معناي منجزيت و معذوريت مي‌دانند.
2. تنها دليلي که مي‌توان توسعه حجيت خبر ثقه به حوزه تفسير را ثابت کند، سيره عقلاست و از دلايل ديگري چون آيات و روايات نمي‌توان به نتيجه مطلوب رسيد.
البته آيات و روايات در محدوده حجيت، پس از اثبات سيره عقلا معطوف به سيره خواهد شد که اين مطلب در اصول به تفصيل مورد توجه قرار گرفته است.۱
3. سيره عقلا در جعل تعبد اطلاق لفظي ندارد و در مواردي که قرينه بر خلاف وجود دارد، چه در حوزه تفسير يا غير آن، شمول حجيت قابل اثبات نيست. اين مطلب را ايشان به عنوان استدراک آورده‌‌اند.
ب. آيت الله فاضل لنکراني
ايشان در اثبات حجيت خبر واحد تفسيري ابتدا به دو دليل اساسي در حجيت خبر واحد اشاره مي‌کند: يکي سيره عقلا و ديگري ادله شرعي ديگر از کتاب و سنت و اجماع؛ گرچه در بخش دوم به طور يقين به دلالت آن نظر نمي‌دهد. آن گاه بر مبناي هر دو به مطلوب خود استدلال مي‌کند. در بخش اوّل، وجه استدلال وي به سيره عقلا با مرحوم آيت الله خويي تفاوت چنداني ندارد؛ گرچه به تعبد عقلايي اشاره‌اي نمي‌کند و تنها به يکساني برخورد عقلا با اخبار داراي اثر عملي و اخبار بدون اثر عملي اشاره مي‌کند.۲
وي مي‌نويسد:
بنا بر مبناي اوّل (مبناي عقلا)، بايد به اين نکته توجه کرد که اعتماد عقلا بر خبر واحد و استناد به آن آيا در خصوص مواردي است که اثر عملي دارد يا آنان بر هر آنچه بر خبر واحد مترتب است، معامله قطع مي‌کنند؟ ظاهراً دومي صحيح است۳
اما ايشان در ادامه، در صورت دلالت ادله ديگر بر حجيت خبر واحد ثقه نيز آن دلايل را شامل حجيت روايات تفسيري غير مرتبط با عرصه حکم شرعي نيز مي‌دانند؛ چرا که از ديدگاه ايشان در متن دلايل ديگر (اعم از کتاب و سنت و اجماع) تعبير منجزيت و معذوريت نيست که اختصاص به موارد داراي اثر عملي داشته باشد، بلکه ظاهر آن ادله، مثل آيه نباء، به جواز استناد به خبر واحد ثقه و عدم لزوم تبيين از کلام او و عدم لزوم جستجو از راستگويي‌‌اش باز مي‌گردد که به باب اعمال اختصاص ندارد.
ايشان در ادامه مي‌گويد:
1.. ر.ک: بحوث في الاصول (تقريرات درس آيت الله سيد محمد باقر صدر)، ج ۴، مبحث حجيت خبر واحد.
2.. مدخل التفسير، ص ۱۷۴ و ۱۷۵.
3.. همان، ص ۱۷۴.
