1. تصحيف عامل مهم پيدايش اختلاف و تعارض در اخبار است.۱ شيخ طوسي، تصحيف راوي و اشتباه نسخه‌برداران را از عوامل تعارض در اخبار دانسته است، و در مواردي با عبارت «تَصَحَّف علي الراوي»۲ و «غَلَطاً من الراوي أو الناسخ»۳ به آن توجه داده و در پي رفع اختلاف برآمده است. شيخ طوسي در پي حديثي در باره مقدار زکات فطره مي‌نويسد:
فالوجه في هذا الخبر شيئين: أحدهما أنّه أراد أربعة أمداد فتصحَّف علي الراوي بالأرطال؛۴
وجه جمع اين روايت، يکي از دو امر است: اول آن‌که حضرت چهار مدّ را در نظر داشته است، ولي راوي اشتباه کرده و آن را به چهار رطل تغيير داده است.۵
2. تصحيف سبب ابهام در معناي حديث شده و فهم حديث را دچار مشکل مي‌کند.
براي نمونه زراره گويد: از امام باقر عليه السلام سؤال کردند:
فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا ينْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ أَوْ أَخْفَي فِيمَا لَا ينْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ، فَقَالَ: أَي ذَلِک فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيهِ الْإِعَادَه؛۶
در باره مردي که نماز را در جايي که سزاوار نيست بلند خواندن در آن، بلند بخواند، يا در جايي که سزاوار نيست آهسته خواندن در آن آهسته بخواند، حضرت فرمودند: هر يک از اين دو را اگر روي عمد کرده باشد، نماز خود را شکسته است و بايد نمازش را دو باره بخواند.
مجلسي اول مي‌نويسد:
در بعضي از نسخ «نقص» به صاد مهمله است، يعني ناقص کرده است نماز خود را و بر اوست که اعاده کند. و بنا بر نسخه معجمه اعاده بر سبيل وجوب است و بنا بر مهمله بر سبيل استحباب است. و احتمال وجوب نيز دارد بنا بر لفظ «عليه» که غالباً آن را در واجب استعمال ميکنند. ۷
محمّد بن قيس از امام باقر عليه السلام نقل کرده که امير‌مؤمنان عليه السلام فرمود:
کسي را حدّ نزنند، نه مرد را و نه زن را، مگر اين‌که چهار شاهد شهادت دهند بر اين‌که آلت آن دو را در حال کذا و کذا ديدهاند. و نيز فرمود: من حاضر نيستم که اوّلين شخص شهود باشم. خوف آن دارم که بعضي از شهود نکول کنند و من تازيانه قذف بخورم.۸
1.. الرافد، ص۲۷؛ مباني رفع تعارض، ص۱۴۱.
2.. الاستبصار، ج۱، ص۸۷ ، ب۵۲، ح۲ و ص۱۶۹، ب۱۰۱، ح۲؛ ج۲، ص۴۹، ب۲۵، ح۳.
3.. همان، ج۱، ص۱۹۵، ب۱۱۵، ح۶؛ ج۳، ص۸۱، ب۵۲، ح۵.
4.. همان، ج۲، ص۴۹، ب۲۵، ح۳.
5.. چنان كه مرحوم فيض در الوافي آورده است: «به احتمال قوي عدد «ستّة» به «اربعة» تغيير يافته است، نه امداد به ارطال. مؤيد اين توجيه، قيد مدني است ( الوافي، ج۱۰، ص ۲۵۷، ح۹۵۴۸).
6.. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۳؛ التهذيب، ج۲، ص۱۶۲، ب۹؛ الفقيه، ج۱، ص۳۴۴؛ وسائلالشيعه، ج۶ ص۸۶، ب۲۶.
7.. لوامع صاحبقراني، ج۴، ص۲۴۶.
8.. من لا يحضره الفقيه، ترجمه غفاري، ج۴، ص۲۴، باب ما يجب به التعزير و الحد و الرجم و القتل و النفي في الزنا، ح۴۹۹۱: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا يجْلَدُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّي يشْهَدَ عَلَيهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَي الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ وَ قَالَ لَا أَكُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَي الرَّوْعَةَ أَنْ ينْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد.
