قسمت اوّل اين خبر در الکافي و التهذيب در يکجا نقل شده۱ و بخش ديگرش در جاي ديگر.۲ و نيز عبارت متن، در بخش اوّل، ظاهراً تصحيف شده و به جاي «لَا يرْجَمُ»، «لَا يجْلَدُ» آمده است و در الکافي و التهذيب «لَا يرْجَمُ» است،۳ و معنا و مفاد حديث اين است که رجم تنها به بينه (يعني چهار شاهد عادل که در حين عمل، ايلاج و اخراج را ديده باشند) ثابت ميشود، نه به اقرار مرتکب گناه چهار بار؛ بلکه اقرار موجب حدّ است، يعني صد تازيانه، نه سنگسار.۴
3. گاهي تصحيف باعث ميشود که پيروان مذاهب گوناگون با استناد به آن به نفع مذهب خود بهرهبرداري نمايند؛ براي نمونه برخي از زيديه براي تأييد مذهب خود به روايت مصحَّف «أن الأئمه اثنا عَشرَ مِن وُلدِ أميرِ المؤمنين عليه السلام » تمسک نمودهاند.۵
راه حل و خلاصي از اينگونه پيامدهاي نامطلوب، افزون بر ديدن نسخههاي متعدد، مراجعه به ابواب ديگر و ديگر جوامع حديثي است. به ديگر سخن، در بيشتر موارد با تشکيل خانواده بزرگ حديث، نقل درست و خالي از تصحيف شناخته خواهد شد.
راههاي شناسايي روايات مصحَّف
در بيشتر موارد، شناسايي تصحيف در حديث کار آساني نيست؛ از اين رو، جستجوي راههايي که تصحيف احتمالي در روايات را روشن و چگونگي تصحيح آن را هموار سازد، ضروري مينمايد، بويژه در مواردي که با مشکل فهم يا تعقيد لفظي و معنوي روبهرو ميشويم. براي اين هدف ميتوان راهکارها و قرايني را ارائه نمود تا تصحيفهاي احتمالي روايات را شناخت و حتي الامکان آنها را از دامن روايات زدود. از جمله راهکارهايي که ميتواند در تصحيفشناسي کارساز باشد و ما را در دستيابي به متن اصلي ياري رساند، موارد زير است:
1. از راههاي کشف تصحيفها و تحريفها در عصر حضور معصوم عليه السلام در نزد شيعه، عرضه حديث بر معصوم عليه السلام است؛ بدين گونه که راوي متن حديث را براي امام نقل ميکند و يا به صورت نوشتاري در اختيار امام قرار ميدهد تا نظر ايشان را در باره آن کسب کند. امام هم آن را تأييد و يا ردّ و اصلاح مينمايد. بسياري از اين گونه اخبار در کتب روايي موجود است؛۶ براي نمونه به حضرت صادق عليه السلام عرضه داشتند:
1.. الكافي، ج۷، ص۱۸۳؛ التهذيب، ج۱۰، ص۲.
2.. الكافي، ج۷، ص ۲۱۰.
3.. همان، ج۷، ص۱۸۳؛ التهذيب، ج۱۰، ص۲.
4.. من لا يحضره الفقيه، ترجمه غفاري، ج۵، ص۳۳۹.
5.. رجال النجاشي، ص۴۴۰، ش۱۱۸۵؛ خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال، ص۲۶۳. حتي فرزند خدا دانستن حضرت عيسي به تصحيفي در انجيل مستند شده است. (دانشنامه جهان اسلام، ج۷، ص۳۵۶).
6.. ر. ک: مستدركات علم رجال الحديث، ج۱، ص۶۵؛ توضيح المقال، ص۴۹؛ من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۲۱، ح۱۲۴۰ و ج۳، ص۱۷۷، ح۳۶۷۱.