امام در جواب ميفرمايد:
دع ذا؛ اين سوال را رها کن.
مشخص است که امام در اين جا در دو مورد به تقيهاي بودن پاسخ خود اشاره ميکند: اول در آنجا که ميگويد: «کان يقال». و دوم، در جايي که از پرسش نهي ميکند. با توجه به مواردي از اين قبيل ميتوان تقيهاي بودن حديث را تشخيص داد.
3. اعراض اصحاب از عمل به روايت (شذوذ۱ روايت)
اين مطلب زماني رخ ميدهد که با وجود صحت دو حديث متعارض، اصحاب از عمل به مضمون يکي از دو حديث روي گرداني کردهاند. اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله «المجمع بين اصحابک فيؤخذ به من حکمنا و يترک الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابک»۲ و نيز مرفوعه زراره «خذ بما اشتهر بين اصحابک و دع الشاذ النادر»۳ به دست ميآيد. بنا بر اين، اگر روايتي صحيح السند بوده، ولي اصحاب از آن اعراض کرده باشند، اين شبهه ايجاد ميشود که احتمالاً اعراض اصحاب بدان علت بوده که صدور روايت از امام عليه السلام در شرايط تقيه بوده است.
4. موافقت حديث با رأي و فتواي عامه(اهل سنت)
آزار و اذيت ائمه و پيروانشان، جو خفقان و ترعيب و تهديد از مسلمات تاريخي است۴ . امامان شيعه نيز به منظور دفع آزار و اذيتها و فشارهاي موجود نسبت به پيروان خود، فتواهاي موافق اهل سنت صادر نمودهاند و خود به اين مطلب اخذ به حديث مخالف اهل سنت به عنوان يک اصل اشاره کردهاند. براي نمونه شيخ طوسي در کتاب الاستبصار آورده است که امام صادق فرمودند:
اذا کان الماء قدر کر لم ينجسه شيء؛۵
هرگاه آب به مقدار کر باشد، چيزي آن را نجس نميکند.
سپس خبر ديگري را ذکر ميکند که هر گاه آب به اندازه دو مشک باشد، چيزي آن را نجس نميسازد۶ . سپس در جمع دو خبر، احتمالاتي را ذکر ميکند؛ از آن جمله اين که روايت دوم، بر اساس تقيه صادر شده است، زيرا مطابق مذهب اکثريت عامه و حديث اهل سنت از رسول خداست که هر گاه آب به مقدار دو مشک باشد، چيزي آن را نجس نميسازد۷ .
1.. الشاذ، ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الجمهور (دراية الحديث، ص۹۱؛ علوم الحديث و مصطلحه، ص ۱۴۸).
2.. تهذيب الاحکام، ج ۶، ص ۳۰۲؛ الکافي، ج۱، ص ۶۸ .
3.. عوالي اللئالي، ج۴، ص ۱۳۳.
4.. ر.ک: پژوهشي در تاريخ حديث شيعه، ص۲۳ به بعد و۸۸ به بعد و... .
5.. الاستبصار، ج۱، ص ۶ .
6.. همان.
7.. سنن النسائي، ج ۱، ص ۴۶؛ سنن الترمذي، ج۱، ص ۴۶.