البته در اين که منظور از عامه، کدام دسته از اهل سنتاند، سه نظر ايراد شده است:
الف. موافقت با اهالي شهر خاص۱ ،
ب. موافقت با همه اهل سنت۲ ،
ج. موافقت با جنس اهل سنت با صرف نظر کردن از عوارض و طواري۳ .
به نظر ميرسد قول سوم به صواب نزديکتر باشد که براي احتمال صدور روايت بر مبناي تقيه موافقت با يکي از مذاهب عامه کفايت ميکند و نياز به موافقت با جميع عامه نيست. ظاهراً فهم اکثر فقهاي شيعه نيز از اين کلمه همين باشد؛ زيرا در کتب فقهي خود در بسياري از موارد حمل بر تقيه، قول گروهي از عامه را در اين حمل کافي ميدانند؛ چنان که در کتب روايي شيعه هنگام حمل روايات بر تقيه به عباراتي همچون «مذهب اکثر العامة»۴ ، «حمل علي التقية لموافقته لبعض العامة»۵ ، «موافق للعامة»۶ ، «محمول علي التقية لموافقته لمذهب کثير من العامة»۷ ، «موافق لاشهر مذاهب العامة»۸ ، «محمول علي التقية لموافقته لمذهب العامة»۹ برخورد ميکنيم که فقط با اين قول سازگار است.
5 . تصريح امام به تقيه آميز بودن روايت
گاهي امامان معصوم براي حفظ حيات پيروان خود، سخنان خلاف واقع صادر ميکردهاند تا بدين وسيله گزند معاندان را از دوستان خود دور کنند. اين مطلب از خلال احاديثي که از ائمه معصوم نقل شده، قابل حصول است؛ از جمله ميتوان به سخن امام صادق خطاب به زراره اشاره کرد که حضرت فرمودند:
إقرأ مني علي والدک السلام و قل له إني إنما اعيبک دفاعاً مني عنک. فان الناس و العدو يسارعون الي کل من قربناه و حمدنا مکانه؛۱۰
پدرت را از جانب من سلام برسان و بگو من براي دفاع از تو، بر تو عيب گرفتم؛ زيرا مردم و دشمنان به کسي که او را به خودمان نزديک کنيم و جايگاهش را بستاييم حساس شده و او را آزار و اذيت ميکنند.
1.. نقش تقيه در استنباط، ص۳۸۶.
2.. فرائد الاصول، ج۴، ص ۱۲۴. اشکال اين مبنا اين است که در زمان صدور روايات شيعه، و به خصوص روايات متعارض، عامه در بسياري از احکام و مسائل متفق القول نبودهاند و بلکه اختلاف نظر آنها در بعضي از مسائل از اختلاف نظر بين آنها و شيعه کمتر نبوده است؛ مانند روايات تعيين کننده حداکثر مدت نفاس. (ر.ک: تهذيب الاحکام، ج۱، ص ۱۷۷و۱۷۸).
3.. نهاية المرام، ج۲، ص ۸۰ و ۸۱ . بنابر اين مبنا، کلمة العامة همچنان که شامل تمامي اهل سنت در مقابل شيعه (الخاصه) ميگردد. همچنين شامل زير گروههاي اين مجموعه که تحت عناوين مذاهب فقهي خاص و گروههاي مختلف تشکل يافتهاند ميشود؛ زيرا در جنس، کميت و کيفيت خاصي لحاظ نميشود.
4.. الاستبصار، ج۱، ص ۹۵.
5.. الکافي، ج۳، ص ۳۳۲.
6.. الاستبصار، ج۱، ص ۶۶ .
7.. الکافي، ج۳، ص ۵۳ .
8.. تفصيل وسائل الشيعة، ج۲، ص ۱۹۴.
9.. الفصول المهمة في اصول الائمة، ج۱، ص ۲۸۱.
10.. رجال الکشي، ص ۱۳۸؛ کليات في علم الرجال، ص ۴۶۸.