را بيان ميکرد۱ . با دقت نظر در پارهاي از روايات، اين مطلب روشن ميشود؛ براي نمونه شيخ حر عاملي در حديثي مينويسد:
عن معاذ بن مسلم النحوي، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: بلغني إنک تقعد في الجامع فتفتي الناس. قلت: نعم، و اردت أن اسألک عن ذلک قبل أن اخرج. اني اقعد في المسجد فيجيء الرجل و يسألني عن الشيء فاذا عرفته بالخلاف لکم اخبرته بما يفعلون و يجيء الرجل اعرفه بمودتکم و حبکم فاخبره بما جاء منکم و يجيء الرجل لا اعرفه و لا ادري من هو، فاقول جاء عن فلان کذا و جاء عن فلان کذا، فادخل قولکم فيما بين ذلک. فقال عليه السلام : إصنع کذا فإني کذا أصنع؛۲
معاذ بن مسلم از امام صادق عليه السلام نقل ميکند که فرمودند: به من خبر رسيده که تو در مسجد جامع نشسته و به مردم فتوا ميدهي. گفتم: بله، و ميخواستم قبل از خروج از شما در اين باره سؤال کنم. من در مسجد مينشينم، مردي ميآيد و در موردي سؤال ميپرسد و من چون او را به مخالفت شما ميشناسم، بر طبق آنچه که [عامه] انجام ميدهند، به او ميگويم. فرد[ديگري] ميآيد که من او را به دوستي و محبت شما ميشناسم، پس او را به آنچه که از جانب شما رسيده خبر ميکنم. ديگري ميآيد که من او را نميشناسم و نميدانم کيست. پس ميگويم فلاني چنين گفته و فلاني چنان و سخن شما را نيز در بين آن اقوال وارد ميکنم. پس امام فرمودند: اين چنين کن که من هم اين چنين ميکنم.
پر واضح است که با اتخاذ چنين رويهاي از جانب ائمه هدي و شاگردانشان احاديثي که توسط روات عامي مذهب نقل شده، در صورت تعارض با حديث ديگر، بر مبناي تقيه بوده که بايد با شناختن مذهب راويان، تقيه آميز بودن يا نبودن حديث را مشخص کرد. البته «در اين زمينه علماي رجال در شناسايي راويان عامي مذهب دقت نموده و نسبت به پذيرش روايات آنان احتياط ميکردهاند»۳ . اين نوع احاديث تقيهاي خود به چند دسته تقسيم ميشوند که به چند مورد به صورت خلاصه اشاره ميکنيم:
الف. اگر راوي عامي مذهب، شرايط راوي مانند وثاقت، راستگويي و... را نداشته باشد، حديث متعارض در واقع مجعول بوده و نيازي به حمل بر تقيه نيست؛ مانند روايات وهب بن وهب، که علاوه بر عامي بودن، از طرف علماي رجال، کذاب۴ و بلکه دروغگوترين مردم۵ معرفي شده و شيخ طوسي در موارد تعارض روايات او با ديگر روايات، به عامي بودن او اشاره کرده است۶ .
ب. چنانچه راوي عامي مذهب، فرد موثقي مانند اسماعيل بن زياد معروف به سکوني۷ باشد، ميتوان گفت امام بر طبق مذهب راوي پاسخ گفته است.
1.. نقش تقيه در استنباط، ص۴۰۸.
2.. تفصيل وسائل الشيعة، ج۱۶، ص ۲۳۳ و ۲۳۴.
3.. پژوهشي در تاريخ حديث شيعه، ص ۲۸۳.
4.. رجال النجاشي، ص۴۳۰، ش ۱۱۵۵.
5.. معجم رجال الحديث، ج۲۰، ص ۲۳۱، ش ۱۳۲۲۸.
6.. ر.ک: تهذيب الاحکام، ج۱، ص ۳۱.
7.. معجم رجال الحديث، ج۴، ص ۲۱، ش ۱۲۹۱.