ج. هنگامي که راوي(هر چند از عامه نباشد) فرد بلند مرتبه‌اي مانند زراره۱ باشد و روايت او در تعارض با ساير روايات بيفتد، در اينجا احتمال تقيه به خاطر حفظ جان راوي فراوان است.
از اين تقسيم بندي دو نتيجه حاصل مي‌شود: اول، اين که در حمل روايت بر تقيه به جهت موافقت با مذاهب عامه نبايد به دنبال ملاک واحدي گشت و مثلاً فتوا دادن بر طبق مذهب سائل را تنها علت تقيه دانست و دوم، اين که وثاقت و علو درجه راوي عامي نبايد احتمال تقيه را از ذهن محو کند، بلکه بايد با بررسي احاديث، از تقيه‌اي نبودن آن اطمينان حاصل کرد.
9. مخالفت با مباني کلامي شيعه
اگر روايتي در ضمن بيان يک مسأله، حاوي مسأله‌اي کلامي بود که با مباني کلامي شيعه تعارض داشت، مي‌توانيم اين تعارض را قرينه‌اي براي حمل روايت بر تقيه بگيريم؛ براي نمونه مي‌توان به روايتي که کليني در کتاب الکافي از امام صادق عليه السلام نقل مي‌کند، اشاره کرد که امام عليه السلام فرمودند:
من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فإن رسول الله صلي الله عليه و آله صلي بالناس الظهر رکعتين ثم سها فسلم فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله! أنزل في الصلاة شيء؟ فقال: و ما ذاک؟ قال: انما صليت رکعتين. فقال رسول الله صلي الله عليه و آله : اتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام صلي الله عليه و آله فأتم بهم الصلاه و سجد بهم سجدتي السهو؛۲
هر کس غفلتش را به خاطر بسپارد و نمازش را به پايان ببرد، دو سجده سهو بر او واجب نيست. رسول خدا دو رکعت از نماز ظهر را با مردم خواند، پس غفلت کرد و سلام داد. ذو الشمالين به او گفت: اي فرستاده خدا، آيا در نماز چيزي نازل شد؟ فرمود: چه چيزي؟ گفت: دو رکعت نماز خواندي. پس رسول خدا فرمود: شما هم حرف او را مي‌گوييد؟ گفتند: بله. پس پيامبر برخاست و نماز را با آنان تمام کرد و دو سجده سهو به جا آورد.
حال با در نظر گرفتن اين اصل ـ که شيعه معتقد به عصمت انبياء و ائمه عليهم السلام است ـ در صورت قطعيت صدور حديث از معصوم راهي جز حمل آن بر تقيه نمي‌ماند.
10. مخالفت با ضرورت فقه شيعه
شيعه همان گونه که در بخش کلام عقايدي خاص همچون عدل، امامت، عصمت و... دارد، در بخش فقه نيز داراي برخي احکام فقهي است که در طول تاريخ به آنها شناخته شده است. براي مثال، مي‌توانيم از احکامي همچون متعه، مشروعيت حج تمتع، حرمت آمين گفتن بعد از حمد در نماز و ... نام برد که در صورت مسلم شدن صدور حديثي از معصوم عليه السلام در معارضت با اين اصول بايد آن را حمل بر تقيه نمود؛ براي نمونه شيخ طوسي پس از نقل حديثي مبني بر حرمت نکاح متعه به همين اصل اشاره کرده، مي‌نويسد:
