وَ كانَ لَا يَلُومُ أَحَداً عَلَي مَا يَجِدُ الْعُذْرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّي يَسْمَعَ اعْتِذَارَه؛^۱‏
کسي را در باب آن چه که مي‌‌شد برايش عذري يافت، نکوهش نمي‌کرد تا آن که عذرش را بشنود.
از مجموع احاديثي از اين دست روشن مي‌‌شود ما مکلف هستيم که گفتار و رفتار ديگران را به بهترين شکل توجيه و تفسير کنيم و در اين راه حتي بر ضد شواهد خلاف، دست به تفسيرهاي خوش‌بينانه بزنيم و توجيهاتي براي آنها دست و پا کنيم. اين تعليم اخلاقي مورد قبول عالمان دين واقع شده و بر آن آثاري مترتب کرده‌اند. با اين همه، چنين برداشتي چه بسا از جهاتي قابل خدشه باشد. در واقع، اين فهم پرسش‌هايي را پيش مي‌‌کشد؛ از جمله آن که آيا اين احاديث قابل اعتماد هستند؟ دليل چنين حکمي چيست؟ اساساً چرا بايد اصل را بر صحت، نه فساد، رفتار کسي گذاشت؟ و دامنه اين تفسير تا کجا گسترش مي‌‌يابد؟

اعتبار

ملا احمد نراقي با دقت مستندات اصل حمل بر صحت را گردآوري، نقل و تحليل کرده و اعتبار آنها را سنجيده است. وي در فايده بيست و سوم با عنوان «في بيان قاعدة حمل افعال المسلمين و اقوالهم علي الصحه»، طي بيست صفحه، ابعاد اين قاعده را از منظر فقهي کاويده و قوت و ضعف احاديث را نشان داده است. وي با تأکيد بر آن که اجمالاً همگان اين اصل را قبول دارند، مستندات آن را ارزيابي مي‌‌کند. مستند مدافعان اين اصل عبارت‌اند از: کتاب، اجماع و سنت. قرآن کريم، از بسياري از گمان‌ها برحذر داشته و برخي از آنها را گناه دانسته است. ^۲ اعتبار اين اصل نيز مورد اجماع عالمان دين است.^۳ در کنار اين دو مستند، مهم‌ترين منبع مدافعان اصل حمل بر صحت، احاديث فراواني است که نراقي آنها را نقل و تحليل مي‌‌کند. در کنار اين دستورات کلي، از نظر نراقي، استقراي احکام جزيي در ابواب مختلفي همچون ارث نيز بيانگر اعتبار قاعده حمل بر صحت است و از آنها بر مي‌‌آيد که «حمل بر صحت و صدق، قاعده کلي ثابت شده شارع است». ^۴
وي از اين روايات متعدد هفت نکته را استخراج مي‌‌کند؛ از جمله آن که بر ما واجب است که گفتار و کردار ديگران را تفسير به احسن کنيم، مگر آن که دليلي بر ضد آن وجود داشته باشد. همچنين لازم است که سوگند مسلمان پذيرفته شود، از اتهام به وي دوري گردد، شهادتش به