تنهايي حجت به شمار رود، و سخنش تکذيب نگردد.^۱
با اين حال، نراقي مدعي است که در برابر اين احاديث، اخبار معارضي وجود دارد که مانع از حمل همه افعال و اقوال ديگران بر صحت مي‌‌شود. افزون بر آن، روايات ناظر به حمل بر صحت، در مجموع ضعف سندي دارند و عمل يا شهرتي که جبران کننده اين ضعف باشد، برايشان ثابت نشده است. به نظر وي، اين روايات سه مشکل دارند که يکي از آنها اساسي است و از آن نمي‌توان گذشت. نخست، ضعف سند، دوم آن که معلوم نيست اين «برادر»ي که در روايات آمده است، برادر اسلامي است يا ايماني و مقصود از ايمان نيز آيا مطلق شيعه است يا شيعه خاص. به تعبير ديگر، تعبير عنوان برادر، همه مسلمانان را در بر مي‌‌گيرد يا ويژه شيعيان است. اشکال سوم - که اساسي است - وجود برخي اخبار است که اين اطلاق را تقييد مي‌‌زند و مانع از اخذ به کليت آن مي‌‌گردد؛ ^۲ براي مثال، امام صادق مي‌‌گويد کسي که پاسدار فرايض و پنهان کننده عيوب خويش باشد، عادل به شمار مي‌‌رود و بايد پاس او را داشت. طبق مفهوم غايتِ اين سخن - که قوي‌ترين مفاهيم است - اگر کسي چندان در قيد پنهان داشتن عيوب خود نبود، تجسس در کارش و يافتن عيوبش حرام نيست؛ حال آن که اين نتيجه با قاعده حمل بر صحت ناسازگار است.^۳
همچنين مقصود از تعبير «مسلم» - که در برخي از اين روايات آمده - مسلم و مؤمن کامل است. ^۴ باز در زماني که بدي و ستم حاکم است - و بيشتر نيز چنين است - اصل بر بدبيني به ديگران است، نه خوش‌بيني و در اين شرايط، «خوش‌بيني به کسي حلال نيست و اين اصل است»، مگر آن که تخصيص بخورد. همچنين فرمان قرآن کريم به پرهيز از بدگماني به ديگران، مساوي با حمل بر صحت نيست.^۵ به تعبير ديگر، اجتناب از برخي ظنون حرام است و از آن جا که اشتغال ذمه يقيني مستلزم برائت يقيني است، بايد از هر گونه ظني دوري کرد. اين سخن درست است، اما اجتناب از ظن بد، غير از حمل بر احسن است.
نراقي تحليل خود را ادامه مي‌‌دهد و نتيجه مي‌‌گيرد از اخبار حمل فعل مسلمان بر صحت، قاعده‌اي کلي نمي‌توان به دست داد و عالمان متقدم نيز از آن به مثابه قاعده‌اي عام ياد نکرده‌اند و تنها در ميان متأخران شاهد حضور اين اصل به مثابه قاعده‌اي کلي هستيم.^۶ ‌سخن کوتاه، نراقي با متمرکز شدن بر برخي عرصه‌هاي فقهي مانند طهارت و ازدواج کوشيده است در اعتبار کلي