اين قاعده و احاديث آن خدشه کند و ناکارآمدي آن را برشمارد. در اين مسير، نراقي دو اشکال عمده بر اين قاعده وارد مي‌‌کند: کليت آن را به سؤال مي‌‌گيرد و در مستندات آن خدشه مي‌‌کند.

دامنه

در واقع، برخي از اشکالات نراقي ناظر به دامنه کاربست اصل حمل بر صحت است. وقتي مي‌‌گوييم رفتار ديگران را بايد حمل بر صحت کرد، مقصود چيست؟ براي مثال، کسي قرارداد بيعي منعقد نموده يا ازدواج کرده است، حال آيا بايد گفت که صرف اين اقدام و نيت براي صحت آن عقد کافي است و بايد آن را درست شمرد؟ اين جاست که فقها در باب صحت و معناي آن تحت عنوان اصاله الصحه ^۱ بحث کرده و گفته‌اند که صحت از منظر فقهي دو معنا دارد: يکي صحيح به معناي حَسَن در برابر قبيح، و ديگري به معناي درست در برابر فاسد. طبق معناي اول. مفاد قاعده صحت، آن است که رفتاري را که از مسلمانان سر مي‌‌زند، صحيح و مباح قلمداد کنيم. اين حکم، در واقع حکمي تکليفي است. طبق معناي دوم، بايد بر افعال ديگران آثار وضعي متناسب با آن مترتب کنيم؛ مثلاً در معاملات و مناکحات همه اقداماتشان را داراي منشأ اثر و صحيح بدانيم، نه فاسد. ^۲ سيد محمد کاظم مصطفوي نيز در باب حمل بر صحت مدعي است مدلول اين حکم آن است که رفتار مسلمانان را بر اساس حَسَن، در برابر قبيح، نه صحت در برابر فساد، تفسير کنيم. ^۳
حال اگر مضمون اصل حمل بر صحت، يکي از دو معناي فوق باشد، ملاحظات نراقي پذيرفتني است. در واقع، هر رفتاري که از شخص مسلمان سر مي‌‌زند، تنها به دليل مسلمان بودن، نمي‌تواند درست به شمار رود و به صِرف آن که کسي فکر مي‌‌کند عقدش درست است، نمي‌توان بر آن آثار صحت مترتب ساخت؛ يعني نبايد نيت او را مطابق با واقع پنداشت. از اين رو، به گفته نراقي، حمل بر صحت را نبايد به معناي مطابقت با نفس الامر دانست. نهايت آن که مي‌‌توان حکم کرد که وي در تصور خويش صادق بوده است.^۴
از اين رو، لازم است که دامنه حمل بر صحت را مشخص کنيم و تصميم بگيريم که آيا از اين اصل انتظار يک قاعده فقهي داريم؟ در يک نگاه مي‌‌توان اين قاعده را منطقاً ناظر به يکي از سه ساحت يا عرصه دانست: 1. عرصه واقعيت، 2. عرصه اقدامات، و 3. عرصه باورها. بر اساس اين تقسيم‌بندي سه تفسير از اصل حمل بر صحت مي‌‌توان به دست داد: صحت، به معناي گزارش