درست از واقعيت، صحت به مثابه اقدام درست و منطبق بر اصول، و صحت به معناي عقلانيت در گفتار و رفتار.
ممکن است تصور شود که اين اصل يا قاعده ناظر به عالم واقع و معارفي است که شخص دارد. طبق اين تفسير ميتوان گفت که اگر مسلماني در باره عالم واقع تصوري داشت و بر اساس آن مدعي شد که معرفتي حاصل کرده است و آن را ابراز کرد، بايد معرفت وي را درست دانست و او را تکذيب نکرد. طبق اين تفسير، در واقع جهان بيرون تابع ذهن و برداشت شخص خواهد بود و هر آن چه که ديده و پنداشته است، با فرض صادق بودن شخص، درست و مطابق با واقع به شمار ميرود. اين تفسير تاب نقدي بنيادي را ندارد و نميتوان پذيرفت اگر کسي به دليل قصور دانش و تجربه محدود خود، نظري در باره جهان ابراز کرد، ملزم هستيم که آن را درست بدانيم. از اين رو اصل حمل بر صحت ناظر به عالم واقع و درست دانستن هر برداشتي از آن نيست.
طبق تفسير دوم، ميتوان گفت که مفاد اصل حمل بر صحت آن است که اقدامات مسلمانان را، به دليل مسلمان بودن، بايد کلاً درست دانست و آنها را صحيح شمرد. طبق اين تفسير؛ براي مثال، اگر مسلماني کالايي خريد يا فروخت، ازدواج کرد يا از همسرش جدا شد، بايد اقدامات او را، فارغ از توجه به محتوا و شروط اقداماتش، درست شمرد. اين برداشت نيز به شکل کلي آن جاي بحث دارد. در واقع، صحت برخي از اقدامات بايد احراز شود؛ به عبارت ديگر، اصل بر آن است که برخي اقدامات فاسد هستند، مگر آن که صحت آنها آشکار شود؛ براي نمونه، به صرف آن که مسلماني کالايي را فروخت، نميتوان بيع او را درست دانست، مگر آن که شروط بيع، مانند اهليت متعاقدين، معلوم بودن عوضين، و ماليت داشتن آنها احراز شده باشد. ناگفته نماند که از نظر عدهاي از فقها نيز در اين گونه موارد اصل بر صحت، در برابر فساد، است، مگر آن که خلاف آن احراز شود. در واقع، قانون مدني نيز از اين نظر تبعيت کرده، تصريح ميکند:
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اين که فساد آن معلوم شود.۱
همچنين آن را مبناي قانونگذاري قرار داده، در مواد مختلفي بر اساس آن حکم صادر کرده است. ۲ حاصل آن که صحت به اين معنا در موارد متعددي مقبول است؛ هرچند ميتوان در کليت آن ترديد کرد. تا اين جا ميتوان با اشکالات نراقي همدلي کرد.
ساحت سومي که ميتوان اصل حمل بر صحت را در آن جاري دانست، ساحت باور، گفتار، و رفتار شخص است. طبق اين تفسير اگر کسي مطلبي را باور دارد، يا اظهار ميکند، بايد آن را از منظر وي درست دانست. همچنين اگر دست به اقدامي زده است، بايد انتظار نوعي معقوليت در کارش
1.. قانون مدني، ماده ۲۲۳.
2.مانند، مواد ۲۲۳، ۱۲۱۳، ۸۳۶، ۶۰۱، ۱۲۷۷، ۷۶۲، ۵۳۲، ۶۹۹، ۱۰۶۷و ۱۲۹۲ قانون مدني.