اشاره به اين دارند که امامان عليهم السلام در مناظرات خود با مخالفان به آيه وراثت در اثبات مقام ممتاز علمي خود در شناخت قرآن استدلال کردهاند.۱
شايان ذکر است مفهوم مخالف همه روايات تبيينگر وارثان برگزيده، فضيلت خاص علمي براي امامان معصوم عليهم السلام شيعه را اثبات ميکنند. از اين رو، ميتوان مجموع اين روايات را مناقبي نيز خواند که از باب بيان کرائم قرآن در فضايل و مناقب اهل بيت عليهم السلام صادر شده است. اينک در ادامه به بررسي و تحليل آنها ميپردازيم.
دو قرن حضور گسترده و مستمر در بيانات اهل بيت عليهم السلام
روايات تفسيري آيه وراثت کتاب۲ حضور گسترده و مستمر در بيانات اهل بيت عليهم السلام دارد. بر پايه احاديث موجود، تقريباً سير تاريخي صدور اين روايات در حديث شيعه، از امام علي عليه السلام شروع و به امام رضا عليه السلام ختم ميشود.۳ البته اين بدين معنا نيست که بعد از امام هشتم، روايتي از ديگر معصومان صادر نشده است، بلکه صحيحتر اين است که بگوييم مطابق اسناد و مدارک موجود، رواياتي از اين معصومان به دست ما نرسيده است و چه بسا رواياتي از آن حضرات در استناد، استشهاد يا تفسير و تطبيق آيه وراثت کتاب صادره شده باشد. در اين ميان، بيشترين روايات تفسيري آيه وراثت کتاب از امام باقر عليه السلام و سپس از امام صادق عليه السلام است.۴ روايتي از امام سجاد عليه السلام و دو روايت از امام علي عليه السلام با طريق اهل سنّت در تفسير آن گزارش شده است.۵ در ميان روايات، حديث امام رضا عليه السلام در مناظره با دانشمندان اهل سنّت در مجلس مأمون، مفصلترين و روشنترين روايت در تبيين و تفسير مدلول آيه وراثت است.
نقل در جوامع حديثي - تفسيري كهن اماميه
به دليل تکثر و تعدد روايات تفسيرگر آيه وراثت، محدثان اماميه در جوامع حديثي متقدم و اوليه، باب مستقلي را به گزارش آنها اختصاص دادهاند. ابن شعبه حراني رواياتي را ذيل باب اختصاصي «و من کلامه عليه السلام في الاصطفاء» در تفسير آيه مذکور از امام رضا عليه السلام گزارش کرده است.۶ گاه تنها در يک کتاب حديثي همانند بصائر الدرجات ذيل باب «في الأئمة عليهم السلام انهم الذين قال الله
1.. تحف العقول، ص۴۲۵ - ۴۲۶؛ الأمالي، ص۶۱۵ - ۶۱۷.
2.. به اختصار در ادامه از آيات سي و يک و سي و دو سوره فاطر به آيه وراثت کتاب ياد ميکنيم.
3.. البته تا جايي که جستجو شد، روايتي از امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام در اين موضوع يافت نشد.
4.. بصائر الدرجات، ص۶۴ - ۶۸. ؛ الکافي، ج۱، ص۲۱۴ - ۲۱۵.
5.. غاية المرام و حجة الخصام في تعيين الامام من طريق الخاص و العام، ج۴، ص۳۶.
6.. تحف العقول، ص۴۲۵- ۴۲۶.