ابن منظور است كه «تَلعاب» را صيغه دالّ بر تكثير مصدر مىشمارد و آن را تشبيه مىكند بر «فعَّل» در فعل به حسب غالب؛ سپس براى گفتارش به گفتار سيبويه و ازهرى استناد مىكند: «قال سيبويه: هذا باب ما تكثر فيه المصدر من فعَّلت ... وقال الأزهري ...» ۱.
ج. و يا با اشاره روشن، نشان از همين معناى ياد شده دارد؛ مانند عبارات كسانى چون: ابن سكّيت، سكّاكى، ابن حاجب، نجم الأئمّه شيخ رضى، نظّام، تفتازانى و جز اينان كه معناى غالبى باب تفعيل را تكثير و مبالغه ميدانند. براي نمونه گزيده عبارت ابن سكّيت را بخوانيد: «تأتي "فعَّلتُ" بمعنى التكثير من الفعل ... و قد تأتي "فعَّلتُ" و لا يراد التكثير ...» ۲.
با اين كه باب تفعيل براى معانى متعدّد ديگرى نيز مىآيد، ابن سكّيت با تقسيمى دو گانه اصل را بر معناى تكثير گذارده، مىگويد: «و قد تأتي فعَّلتُ و لا يراد التكثير». اين سخن ابن سكّيت همانند بيان لغويان ديگر حاكى است كه معانى ديگر باب در طول معناى تكثير هستند، نه در عرض آن. علاوه تمثيل به «ضعَّفتُه» و «بعَّدتُه»، با اين كه مادّه ضعُف و بعُد لازم اند، نشان مىدهد كه معناى تعديه به باب تفعيل مانع از دلالتش بر تكثير نمىگردد. آن چه اين برداشت را قطعى مىنمايد، عبارت پيشين از گفتار ابو الفتح ابن جنّى است.
د. و يا در خلال شرح غريب، با تطبيق معناى وضعى يادشده از هيئت باب تفعيل بر موارد كاربرد در آيات و احاديث، به شرح آنها مىپردازند؛ مانند عبارات پيشين از كسانى چون: زجّاج، نحّاس، ابوحيان، فيومى و ابوهلال.
هـ . در عبارات اديبانى چند، از معناى باب تفعيل يعنى تكثير، با لحاظ خصوصيات موارد كاربرد، با تعابيرى چون «تدريج» ياد شده است؛ وجه دلالتش بر معناى تكثير و برگشت آن به بند «د» از بحث ذيل نمايان مىگردد.
2. انطباق معناى وضعى باب تفعيل بر نزول تدريجى قرآن
در عبارات برخى اديبان ياد شده (سيبويه، راغب، زمخشرى، ابن اثير و ... ، در مقام تفسير و شرح برخى متون آيات و احاديث، از معناى باب به تعابيرى چون «تدريج»، «تكرير» و «تشديد» ياد مىشود كه ممكن است برخى اين تفاوت را در تعبير حاكى از تفاوت در ديدگاه بشمارند، ليكن اين پندار بسى سست و نااستوار است؛ زيرا اديبان مورد اشاره، اين معنا را در مقام تطبيق معناى باب تفعيل بر موارد كاربرد آن، ذكر مىنمايند نه در مقام بحث كلّى از معناى باب. طبيعى است كه هر واژه يا هيئتى در موارد كاربردش، متأثّر از ويژگىهاى موارد استعمال، ممكن است ضمايم
1.لسان العرب، ج ۱، ص ۷۳۹
2.إصلاح المنطق، ص ۱۴۴ و ۱۴۵