مناقشات علاّمه آقا مصطفى خمينى
چكيده سخن او را از دو مقطع گفتارش بدين شكل منعكس مىسازيم:
يك. ادّعاى فرق ميان انزال و تنزيل، خلط بين معناى اصطلاحى و لغوى انزال و تنزيل است؛ زيرا وضع هيئات نوعى است، نه شخصى، مگر در موارد استثنايى. در كاربرد قرآنى، بعيد نيست معناى اصطلاحىِ تنزيل همان نزول تدريجىْ و انزال أعمّ از دفعى و تدريجى باشد. ليكن تصديق اين معنا نياز به تدبّر تامّ و كند و كاوى كامل دارد. علاوه درست است كه هيئت باب تفعيل گاهى براى افاده معناى تكثير فعل مىآيد، پس امكان بين تنزيل و انزال از اين جهت، هست؛ ليكن احتمال تنها كافى نيست. همچنان كه هيئت باب اِفعال نيز گاهى به معناى مبالغه مىآيد، و مبالغه نيز همانند تكثير است. ۱
دو. مادّه «نزل» لازم است، و تعدّى آن يا به همزه باب افعال است، يا به تضعيف باب تفعيل، يا با حرف تعديه. امّا ادّعاى اين كه انزال همان نزول دفعى و تنزيل نزول تدريجى است، يا سخن زمخشرى (تنزيل، تدريجى و انزال، اعمّ از آن است)، گفتارى بيرون از مرز لغت و تصريحات لغت‌شناسان هستند. افزون بر اين، هر چند معناى «قطَّعتُ الحَبلَ» مثلاً اين است كه آن را به قطعات زيادى در آوردم، ليكن لازم نمىآيد كه كار تقطيع و پاره نمودن نيز زياد باشد، چون ممكن است، قطعات زياد يك‌باره نيز حاصل شود. از همين رو، اشكال كار ابوحيان در كتاب بحر نيز عيان مىشود؛ زيرا معناى تكثير نزد او به جايى كه فعل خود متعدّى باشد اختصاص دارد. در اين صورت، وقتى تشديد باب تفعيل بر آن داخل شد، دلالت بر تكثير مىنمايد، مثل: جَرَّحتُ زيداً. امّا در مثل واژه نزول كه لازم است، چنين دلالتى ندارد؛ حال آن كه مىدانيد، دلالت تنزيل بر تكثير به معناى نزول تدريجى سورهها و آيات نيست، بلكه بر لحاظ جدايى ميان آن‌ها دلالت
1.. «اشتهر بين جماعة توهّم اختلاف هيئة الإنزال و التنزيل بحسب المعنى في مادّة النزول، فقالوا: التنزيل تدريجي، و الإنزال دفعي، هكذا عن أكثر الحواشي الكشافية و البيضاوية. انتهى. و هذا و كلّ ما كان من هذا القبيل من الأقاويل ناشيء من الخلط بين المعاني اللغوية و الاصطلاحية؛ و ما هو المعنى اللغوي هنا واحد، لأنّ الوضع في الهيآت نوعي إلاّ ما شذّ. و أمّا ما هو المعنى الاصطلاحي فلا يبعد دعوى: أنّ التنزيل في الكتاب الإلهي يكون في مورد يشير إلى إنزاله متفرّقاً منجماً، و الإنزال أعمّ. هكذا عن الراغب و القاموس و غيرهما. فقوله تعالى "لولا نزلت سورة" و قوله تعالى "فإذا اُنزِلت سورة محكمة" فإنّما ذكر في الأوّل نَزَّلَ و في الثاني أنزَلَ، تنبيهاً على أنّ المنافقين يقترحون أن ينزل شيئاً فشيئاً من الحثّ على القتال ليتولَّوه، و إذا اُمروا بذلك دفعة واحدة، تحاشَوا عنه فلم يفعلوه، فهم يقترحون الكثير و لا يفون إلاّ بالقليل. هذا! ولكنّ الوثوق بالفرق المزبور يحتاج إلى التدبّر التامّ و التفحّص الكامل، حتّى يتبين الاصطلاح الخاصّ من الكتاب الإلهي. و أمّا أنّ هيئة باب التفعيل قد يجيء للتكثير، فهو كلام متين لا دليل على بطلانه، فيكون بين التنزيل و الإنزال إمكان الفرق من هذه الجهة، و مجرّد الإمكان لا يكفي. كما أنّ هيئة باب الإفعال قد تجئ للمبالغة، و هي في حدّ التكثير، فمثال الأوّل: قطَّعتُ الحبلَ، أي جعلتُه قِطَعاً كثيرة، و مثال الثاني: أشغلتُه، أي بالغت في شغله» ( تفسير القرآن الكريم، ج ۳، ص ۶).
