1.. «هذه المادّة لازمة تتعدّى تارةً بهمزة باب الإفعال، و اُخرى بتضعيف باب التفعيل. و أمّا ما قد يقال: بأنّ الإنزال هو الدفع و التنزيل هو التدريج، أو قيل ـ كما عن الزمخشري ـ بأنّ التنزيل يكون تدريجياً و الإنزال أعمّ منه، فهو كلام خارج عن حدّ اللغة و تصريحات اللغويين. و مجرّد ذهاب مثل الفيروزآبادي في كتابه البصائر و الراغب في المفردات لا يكفي لكون المسألة لغوية. و لذلك ترى أنّ البحث سرى من كتب التفسير إلى الكتب اللغوية. قال في التاج: و فرَّق جماعة من أرباب التحقيق بينهما، فقالوا: التنزيل تدريجي و الإنزال دفعي، كما في أكثر الحواشي الكشافية و البيضاوية؛ و لمّا ورد استعمال التنزيل في الدفعي زعم أقوام أنّ التفرقة أكثرية و أنّ التنزيل يكون في الدفعي أيضا، و هو مبسوط في مواضعَ من عناية القاضي. انتهى. فبالجملة: ما هو الحقّ أنّ اللغة فارغة عن هذا، و ما يظهر من الزمخشري "أنّ هيئة باب التفعيل للتكثير، و لازمه التنجيم هنا و النزول تدريجاً"، من الغفلة عن حقيقة الحال، فإنّ قولهم: قطعَّت الحبلَ، ولو كان معناه جعلتُه قطعاً كثيرة، ولكن لايستلزم كون التقطيع كثيراً، لإمكان حصول القطعات الكثيرة مرّة واحدة. و من هنا يظهر ما في بحر ابوحيان أيضا مع تبحّره في فنّه، فإنّ التكثير عنده يخصّ بما إذا كان الفعل متعدّياً في ذاته، فإذا دخله التضعيف يدلّ على التكثير، كقولهم: جرَّحت زيداً، و لا يأتي في مثل النزول الذي هو لازم، و أنت خبير بأن دلالتها على التكثير ليست بمعنى نزول السور و الآيات نجوماً، بل تدلّ على اعتبار الفصل بينها و القطع بين السور بالبسملة و نحوها. فبالجملة: تحصَّل أجنبية هذه المسألة عن اللغة و الدلالة الوضعية. مع أنّ لازم ما قيل هو تأويل ‏قوله تعالى "لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة"، كما لا يخفى» ( تفسير القرآن الكريم، ج ۴، ص ۴۳۲).