مفسر در نقد اين برداشت مينويسد: «مراد از بيان، تبليغ است و با قرآن يا غير آن يکسان است».
سپس انواع نسخ را مانند مفسّران اهل سنّت سه نوع ذکر ميکند: 1. نسخ تلاوت و حکم، هر دو، 2. نسخ تلاوت بدون حکم، 3. نسخ حکم بدون تلاو، و توضيح کوتاهي در باره هر يک ميپردازد ۱.
3. مکّي و مدني بودن
وهبه زحيلي، معيار شناخت سور مکّي و مدني را زمان هجرت پيامبر صلي الله عليه و آله ميداند. ايشان آيات و سور مکّي را آياتي ميداند که در مدّت سيزده سال قبل از هجرت پيامبر از مکّه به مدينه، نازل شد و تفاوتي ندارد که در مکّه يا طائف يا هر مکان ديگري نازل شده است. آيات و سور مدني را نيز آياتي ميداند که در مدت ده سال بعد از هجرت نازل شده است و فرقي ندارد که در مکّه، بعد از فتح مکّه يا در هر مکان ديگري بوده است ۲.
براي نمونه، سوره مائده، مدني است؛ زيرا بعد از هجرت نازل شد، اگر چه آيه (اَلْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتي)۳ در مکه پس از انصراف از حديبيه، در روز عرفه نازل شد ۴.
با وجود اين که خود معيار مکّي و مدني بودن آيات را بر اساس زمان بيان ميکند امّا در مورد برخي از سورهها اين قاعده را فراموش ميکند. براي نمونه در باره سوره بقره مينويسد: «سوره بقره، مدني است مگر آيه 281 که در حجّة الوداع نازل شد» ۵.
و در ابتداي سوره انفال، آن را مدني ميداند امّا در ضمن توضيح سورههاي مکي و مدني و بيان موضوعات آنها سوره انفال را مدني معرّفي ميکند به جز آيات 30 ـ 36 که مکّي هستند ۶.
و در ابتداي سوره الرحمن و ماعون، براي مدني بودن آنها به رواياتي استناد ميکند ولي خودش آنها را مکّي ميداند ۷.
ايشان معتقد نيست در سور مکي، آيات مدني يا در سور مدني، آيات مکي وجود دارد؛ زيرا در تمام تفسير جز همين چند مورد که بيان کرديم مطلبي به چشم نميخورد و در سائر موارد بدون هيچ ترديدي مکّي يا مدني بودن سورهها را مشخّص ميکند. شايد بتوان گفت تنها سوره بقره را استثنا ميکند. سوره بقره را مدني و آياتي از آن را مکّي ميداند و در باره سوره انفال نيز ديديم که ايشان به چنين مطلبي معتقد نبود.
نکته ديگري که بايد به آن اشاره کرد اين است که حجّة الوداع در سال آخر از عمر با برکت پيامبر صلي الله عليه و آله بوده است و واضح است که زمان آن پس از هجرت به مدينه است، بنا بر اين آيهاي که
1.ج ۱، ص ۲۸۸ ـ ۲۹۱
2.ج ۱، ص ۱۹
3.مائده / ۳
4.ج ۳، ص ۴۰۸
5.ج ۱، ص ۷۲
6.ج ۵، ص ۲۴۹
7.ج ۱۴، ص ۲۰۴ و ۲۰۵ و ج ۱۵، ص ۸۱۸