فقهاى ما آن را معتبر مىدانستند و بلكه حتّى علماى متأخّر ما نيز آن اخبار را صحيح مىدانستند ـ طرح و ردّ كردند. من اين مطلب را در تعليقه خود بيان و اثبات نمودهام، اين طرح و رد آنان، بدين علّت است كه اينان جز توثيق و اندكى اسباب حُسن را در امارت رجالى، معتبر نمىدانستند. و اين مطلب باعث شد كه فقه و فتاواى آنان، مختل شود و در اكثر مسائل فقهى به عدم ثبوت فقهى قائل شوند.
البتّه اين انديشه، اعتقاد نادرستى است؛ زيرا اسباب ظنّى يقين آور، در نهايت كثرت، موجودند و ظنّ قوى غير تأمّل برانگيز از آن، به راحتى، حاصل مىشود.
و قبلاً نيز بحث كرديم كه: «اعتبار ظنّ در تحقّق و ثبوت» روايت همچون «اعتبار ثبوت عدالت براى راويان حديث» است و اين دو هيچ تفاوتى با يكديگر ندارند.
مطالبى را كه به اختصار ذكر كرديم، فقهاى بزرگوار شيعه در كتابهاى استدلالى خود معتبر مىدانند و علماى رجال در كتب خويش آنها را به كار مىگيرند و بايد اين قواعد را شناخت، آموخت و سپس به كار گرفت تا اخبار فراوان و معتبر اماميّه، طرح و ردّ نشوند و با طريقه فقهاى قديم شيعه و متأخّران آنان مخالفت نگردد. اين قواعد كمك مىكند تا در مُعظم مسائل فقهى، دچار تحيّر و ترديد نگرديم؛ و البتّه مجتهدان، نبايد آنها را ترك يا در آنها تقليد كنند.
اسباب و امارت ترجيح در روايت معارض
و امّا اسباب و اماراتى كه كمك مىكنند كه ما احاديث معارض را بر يكديگر ترجيح دهيم، عبارتاند از:
1. اگر در يكى از دو روايت معارض، افرادى راوى آن باشند كه از اصحاب اجماع باشند ـ كه همگى علماى رجال بر وثاقت آنها اتّفاق نظر دارند ـ بر آن ديگرى ترجيح دارد.
2. راوى از كسانى باشد كه علماى رجال درباره او گفته باشند كه وى در حديث «ثقه» است.
