از سخن بعضى ديگر، معلوم مىگردد اين دليل بر مدح و قوّت نقل اين راوى است و برخى ديگر نيز قائلاند كه اين دلالت بر عدم ممدوحيّت راوى مىكند (در اين وجه تأمّل وجود دارد).
26. يكى از مرجّحات آن است كه روايتى در دو كتاب كافى و من لايحضره الفقيه ذكر شده باشد. اين دليل بر صحّت و قوّت حديث است؛ چرا كه مؤلّفين بزرگوار اين دو كتاب، در اوّل كتاب خويش تصريح كردهاند كه تمام روايات را صحيح مىدانند و به آن فتوا داده و به آن عمل مىكنند و بسيارى بزرگان ما نيز بر اين دو مؤلّف اعتماد كردهاند و اگر حديثى در هر دو كتاب فوق موجود باشد، در آن حديث، اعتماد تام كاملى است و اگر حديثى در كتب اربعه باشد، در حالى كه درباره راوى آن هيچ قدحى وارد نشده باشد، اين حديث در بالاترين حدّى است كه مىتوان بدان توجّه و بر آن اعتماد كرد؛ و اگر در غير كتب اربعه و ساير كتب حديثى وجود داشت، همين طور حديث اعتبار پيدا مىكند؛ بدين ترتيب كه هر چه كتابها معتبرتر باشند، اين يافت شدن حديث در آن كتب، اعتبار بيشتر و بيشترى دارد.
27. مرجّح ديگر آن است كه اگر در دو كتاب كافى و فقيه از شخصى واحد، رواياتى زياد نقل شده باشد، اين دليل بر وثاقت اين راوى است و اين وثاقت بيشتر مىشود؛ و اگر هر دو مؤلّف كتاب، اين كار را در مورد شخصى خاص تكرار كرده باشند، داراى وثاقت بيشترى خواهد بود.
28. مرجّح ديگر آن است كه اگر علمايى از شيعه همچون سيّد ابن طاووس و ابن ادريس حلّى ـ كه به خبر واحد عمل نمىكنند ـ به حديثى عمل كردند، دليل بر آن است كه اين خبر نزد آنان قطعى است؛ بنابراين، چنين احاديثى در نهايت قوّت و اتقان قرار خواهند داشت.
29. مرجّح ديگر آن است كه علماى حديث درباره حديثى بگويند: اين حديث مورد تأييد كتاب و سنّت است؛ چه بسا كه اين تعبير، همان توثيق حديث باشد.
30. تعبير ديگر از صحّت حديث آن است كه بگويند: فلان راوى به حديث و
