روايت بصيرت دارد.
31. اگر از راوى حديث، تعبير به «فقيهى از فقهاى ما» بشود، اين تعبير بدون ترديد، دلالت بر جلالت شخص مورد نظر مى‏كند و بسا كه دلالت بر وثاقت او كند؛ مخصوصا كه در كتاب من لايحضره الفقيه، در مورد پذيرش احاديث شرط عدالت مطرح است و عبارت نجاشى درباره «اسماعيل‏بن عبدالخالق» به همين نكته مذكور، دلالت مى‏كند.
شبيه به قول فوق، تعبير فقيه از راوى است. همچنين تعبير علماى رجال از كسى كه بگويند فلانى فاضل ديندارى است.
همچنين تعبير: فلانى از ديگران موجّه‏تر است؛ در حالى كه آن ديگران ثقه و موجّه باشند. نيز تعبير صادق‏تر از فلانى يا موثّق‏تر از ديگرى، كه همه اين تعابير دلالت بر توثيق شخص اوّل مى‏كند.
32. يكى ديگر از مرجّحات، توثيق ابن‏فضّال و ابن‏عقده است و ثبوت عدالت براى كسى، از باب امارات اجتهادى ممكن مى‏گردد. بدين جهت است كه علّامه مجلسى رحمه‏الله بدان حكم كرده و علماى رجال بر آن اعتماد كرده‏اند؛ همان گونه كه بر شخص مطّلع و بصير پنهان نيست.
و امّا اگر ابن نمير و امثال او كسى را توثيق كنند، از اين توثيق، فقط مى‏توان اهمّيّت راوى را از توجّه علماى رجال بدو، فهميد و درك كرد و اين دليل بر وثاقت او نيست.
33. يكى ديگر از ترجيحات آن است كه روايت ثقه، از گروهى باشد يا از دو نفر، بيشتر باشد و واحد نباشد يا كه از شيوخ نقل كند. زيرا اگر بداند در بين آنان ثقه هست يا حتّى بدان گمان برد، حديث صحيح خواهد بود و الّا بسا كه از احاديث صحيحى شمرده شود. البتّه در مورد اخير ظاهرا و به حسب گمان، صحيح شمرده مى‏شود و نمى‏توان آن را صحيح واقعى به شمار آورد.
34. يكى ديگر از ترجيحات آن است كه محمّدبن احمدبن يحيى از او (از آن