السماع حال قراءة الغير عليه. و ثالثها: الاجازة، سواء كانت اجازة معين لمعين، او معين لغير معين، او غير معين لمعين، او غير معين لغير معين. ^۱ و رابعها: المناولة. و هى ان يناول الشيخ اصله اياه و يقول هذا سماعى، سواء اقتصر عليه او جعله مقرونا بالاجازة بقوله فاروه عنى و نحوه. خامسها: المكاتبة. و هى ان يكتب مسموعه لغائب بخطه مقتصرا عليه، اومع الاجازة بالرواية عنه. و سادسها: الاعلام. و هو ان يعلم الشيخ الطالب مروّيه مقتصرا عليه. و سابعها: الوجادة. و هى ان يجد انسان احاديث من مرويات شيخه بخطه من غير اتصال على نحو من الانحاء السابقه.
ولا خلاف فى جواز اطلاق «حدثنا» فى الاول. و اما فى الثانى، فخلاف. والاصحّ العدم، الاّ مع التقييد بقوله قرأته عليه و هو يسمع. و مَنْع السيد منه مطلقا ـ استنادا الى لزوم الكذب ـ غريب منه، فانه سدّ لباب المجاز، كما لا يخفى. و اما فى الثالث: فلا خلاف عندنا فى عدم جواز استعمال «حدثنا» و نحوه على الاطلاق. و اما مع التقييد بالاجازة فخلاف و الصحيح جوازه. و فى اجازة المعدوم اشكال، الاّ مع عطفه على الموجود.
و اما غير المميز من الاطفال، فالمشهور الجواز. و اما اجازة المجاز، ففيه وجهان للاصحاب، و الاصح الجواز. لكن الاولى فى هذا القسم ان يقرأ من اوله حديثا و من وسطه حديثا و من آخره حديثا، كما هو مفاد صحيحة ابن سنان.
و اما فى الرابع و الخامس، فكما فى الثالث. و فى جواز الرواية بالقسم الاول ^۲ منهما ^۳ قولان، و المروى الجواز. و فى جوازها بالسادس قولان، و كذا فى السابع. و المجوّز فيه ^۴ انما هو ان يقول وجدت بخط فلان او قرأت بخطه. و اما التلفظ بحدثنا و نحوه، فلا يجوز فيهما ^۵ جميعا.
اذا عرفت ذلك التفصيل، علمت ان الظاهر من حدثنا على الاطلاق، هو الاول. و