يحتمل الثانى احتمالا مرجوحا. فظهر سرّ تصديرنا الكلام بالظاهر. و لا يخفى عليك جواز العمل بالجميع لمن يعمل بالخبر (بخبر ـ ظ ) الواحد، و ترتب الكل علوا و دنوا كما رتّبناها. و شيخنا البهائى طاب ثراه جعلها فى الزبدة سبعة، لكن بجعل ما جعلناه فى حكم الثانى قسما براسه، و حذف السادس. و فى الاربعين ستة بحذف الأخيرين. و لعل مقصوده تعداد الانحاء فى هذا الزمان.
الفائدة الثالثة: الحديث لغة يرادف الكلام. سمّى به لانه يحدث شيئا فشيئا. و فى الاصطلاح كلام يحكى قول العصوم او فعله او تقريره. و انتقض عكسه بالحديث المنقول بالمعنى ان اريد حكاية القول بلفظه، و طرده بكثير من عبارات الفقها فى كتب الفروع ان اريد ما يعمّ معناه. و اجاب عنه شيخنا البهائى فى زبدة الاصول و مشرق الشمسين باعتبار قيد الحيثية فى الحكاية.
فتلك العبارات ان اعتبرت من حيث انها حكاية قول المعصوم، فلا بأس بدخولها. و إن اعتبرت من حيث أنها حكاية عما ادّى اليه اجتهادهم، فلاباس فى خروجها. و قد ينتقض عكسه ايضا بالمسموع عن المعصوم، غير محكى عن مثله. و التزام خروجه يقتضى عدم سماع احد منه حديثا اصلاً، الاّ ماحكاه عن مثله، فالاولى ان يعرف بانه قول المعصوم او حكاية قوله او فعله او تقريره.
والحديث القدسى حكاية كلامه سبحانه من غير اعجاز فى لفظه. و ما لا ينتهى الى المعصوم، ليس حديثا عندنا. و امّا عند المخالفين، فهو كل ما ينتهى الى النبى صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلم او الصحابى او التابعين و من يحذو حذوهم. و شيخنا البهائى فسّره فى الاربعين بما هو مذهب المخالفين، لكنه فى الزبدة معترف بما ذكرناه من انّه ليس من مذهبنا، فهو منه عجيب.
الفايدة الرابعة: اعلم ان الصحيفة الشريفة متواترة النقل عن الامام عليه ‏السلام متّفق عليه بين الموافق و المخالف، حتى انه استفاض بينهم بانجيل اهل البيت على ما ذكره محمدبن شهرآشوب فى معالم العلماء فى ترجمة يحيى بن على البرقى و بزبور آل محمد صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلمعلى ما ذكره ايضا فى ترجمة متوكل بن عمير. و انّما ذكر الاسناد، لبيان طريق تحمّل الرواية و اجازة النقل، و للتيمّن والتبّرك باتّصال الرواية بالمعصوم. فلا يضر الجهل باحوال