مى‌شود. دوم: امورى که وجوب اعتقاد به آن‌ها وقتى است که علم به آن‌ها تحقّق پيدا کند؛ مانند بعضى تفاصيل معارف.
آن‌گاه درباره‌ى قسم اوّل مى‌نويسد:
و أمّا القسم الأوّل الّذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد، فالکلام فيه يقع تارةً بالنسبة إلى القادر على تحصيل العلم و أخرى بالنسبة إلى العاجز.
قسم اوّل که نظر و فکر در آن براى تحصيل اعتقاد واجب است، بحث درباره‌ى آن يا در مورد کسى است که قدرت تحصيل علم را دارد، و يا در مورد کسى است که توان تحصيل علم را ندارد.
سپس در مورد قادر، از دو جهت بحث مى‌کند: اوّل، از جهت حکم تکليفى. دوم، از جهت حکم وضعى. در جهت اوّل، نسبت به او تحصيل علم را واجب دانسته، اکتفا به ظن را جايز نمى‌شمارد. در جهت دوم نيز شخصى را که قادر بر تحصيل علم باشد ولى با وجود آن اکتفا به ظنّ کند، نه مؤمن مى‌شمارد و نه کافر.
شيخ انصارى در مورد کسى که از طريق تقليد به جزم و قطع رسد، مى‌گويد:
بقي الکلم في أ نّه إذا لم يکتف بالظنّ و حصل الجزم من تقليد، فهل يکفي ذلک أو لابدّ من النظر و الاستدلال؟
ظاهر الأکثر: الثاني؛ بل ادّعى عليه العلاّمة قدس سره ـ في الباب الحادي عشر الاجماع؛ حيث قال: «أجمع العلماء على وجوب معرفة اللّه و صفاته الثبوتيّة و مايصحّ عليه و ما يمتنع عنه و النبوّة و الإمامة و المعاد، بالدليل لا بالتقليد.».
فإنّ صريحه أنّ المعرفة بالتقليد غير کافية؛ و أصرح منها عبارة المحقّق في المعارج؛ حيث استدلّ على بطلان التقليد بأنّه جزم في غير محلّه؛ و مثلهما عبارة الشهيد الأوّل و المحقّق الثاني. ۱
بحث در اين است که اگر چنين شخصى به ظنّ اکتفا نکرد و از تقليد به رايش قطع حاصل شد، آيا همين قطع کفايت مى‌کند يا اين که بايد نظر و استدلال داشته باشد؟
