اکثر بر اين باورند که بايد استدلال کند؛ بلکه علّامه حلّى در باب حادى عشر، مدّعى اجماع بر اين امر است. وى مى‌گويد: «همه‌ى علما بر وجوب معرفت خدا و صفات ثبوتى و آن‌چه بر خدا رواست و آن‌چه از او ممتنع است و نبوّت و امامت و معاد با دليل، نه تقليد اجماع دارند.».
اين عبارت به صراحت، دلالت دارد که معرفت تقليدى کفايت نمى‌کند. صريح‌تر از آن عبارت محقّق حلّى در کتاب معارج است که بر بطلان تقليد استدلال کرده است که قطع حاصل از تقليد، قطعى است در غير محل آن؛ و عبارت شهيد اوّل و محقّق ثانى هم مثل اين دو است.
ايشان در نهايت، مى‌پذيرد که جزم و قطع حاصل از تقليد نيز در اين مسائل کافى است.
و کيف کان: فالأقوى کفاية الجزم الحاصل من التقليد؛ لعدم الدليل على الزائد على المعرفة و التصديق و الاعتقاد؛ و تقييدها به طريق خاصّ لا دليل عليه. مع أنّ الانصاف، أنّ النظر و الاستدلال بالبراهين العقليّة للشخص المتفطّن لوجوب النظر في الأصول لايفيد بنفسه الجزم؛ لکثرة الشّبه الحادثة في النفس و المدوّنة في الکتب. حتّى أ نّهم ذکروا شبهاً يصعب الجواب عنها للمحقّقين الصارفين لأعمارهم في فنّ الکلم؛ فکيف حال المشتغل به مقداراً من الزمان لأجل تصحيح عقائده، ليشتغل بعد ذلک بأمور معاشه و معاده؛ خصوصاً و الشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات و التشکيک في البديهيّات؛ و قد شاهدنا جماعةً صرفوا أعمارهم و لم يحصّلوا منها شيئاً إلّا القليل. ^۱
به هر حال، اقوى کفايت قطع حاصل از تقليد است؛ زيرا آن‌چه واجب است، معرفت و تصديق و اعتقاد است و مقيّد کردن حصول آن‌ها از طريق خاص دليلى ندارد. با اين‌که انصاف اين است که نظر و استدلال با براهين عقلى، براى شخصى که توجّه به وجوب نظر در اصول اعتقادى دارد، به تنهايى، قطع را نمى‌رساند؛ زيرا شبهاتى که در نفس انسانى پديد مى‌آيد و نيز شبهاتى که در کتاب‌ها گرد آورده‌اند، فراوان است. بلکه برخى از شبهات ذکر شده، به گونه‌اى