اجتهاد و نظر و استدلال فلا؛ لقصور الأدلّة عن إثباته؛ و حينئذٍ فلو فرض حصول المعرفة و الاعتقاد بالواجب تعالى و رسله من غير جهة النظر و الاجتهاد، فلا وجه لوجوب تبديل‌ها عليه بالمعرفة الناشئة عن النظر و الاستدلال. کيف و إنّ لازم القول بعدم کفاية مطلق الجزم و المعرفة، هو الالتزام به کفر أکثر العوامّ ـ بل کله‌ام إلّا ما شذّ و ندر؛ مع أ نّه کماترى خلاف ما جرت عليه سيرة العلماء قديماً و حديثاً، بل سيرة الأئمّه عليهم السلام ...
هذا مع أنّ النظر في البراهين أيضاً قد لايفيد الجزم بالواقع، به لحاظ کثرة الشبهات الحادثة في النفس و المدوّنة في الکتب؛ خصوصاً الشيطان يغتنم الفرصة بوسوسته و تشکيکه في البديهيّات؛ و حينئذٍ فلا ينبغي الإشکال في کفاية مطلق الجزم و المعرفة و لو من التقليد و کثرة إلقاء الأبوين و غيرهما. ۱
آيا معرفت خداى تعالى و صفات ثبوتى و سلبى و معرفت نبى صلى الله عليه و آله وسلمبايد به اجتهاد و نظر و استدلال حاصل شود، يا مطلق معرفت کفايت مى‌کند، اگر چه از کثرت القاى پدر و مادر و ديگران به دست آمده باشد؟ در اين امر، دو وجه وجود دارد. ظاهر آن‌چه از جماعتى از اصحاب ما نقل شده از جمله علّامه حلّى وجه اوّل است؛ زيرا او در وجوب معرفت خداى سبحان و صفات ثبوتى و سلبى شرط کرده است که از اجتهاد و نظر و استدلال باشد نه تقليد؛ و بر اين امر، اجماع همه‌ى علما را ادّعا کرده است.
ولى اقوى وجه دوم است که بيشتر علما بر اين عقيده‌اند؛ يعنى مطلق معرفت کافى است، و لازم نيست که معرفت از طريق نظر و استدلال حاصل آيد. زيرا ادلّه‌ى عقلى و نقلى بر صِرف معرفت و تصديق و اعتقاد آن دلالت دارند؛ امّا اين‌که بايد از طريق اجتهاد و نظر و استدلال باشد، از ادلّه استفاده نمى‌شود؛ بنابراين اگر به فرض، از طريق ديگرى غير از طريق نظر و اجتهاد، معرفت و اعتقاد به خدا حاصل شود، هيچ وجهى در تبديل آن به معرفت استدلالى و نظرى ديده نمى‌شود. چگونه مى‌شود قائل به لزوم معرفت نظرى و استدلالى شد، در حالى که چنين حکمى با کفر اکثر عوام بلکه همه‌ى آن‌ها جز تعداد معدودى از آن‌ها ملازمت دارد؟ اضافه بر آن‌که اين مطلب بر خلاف سيره‌ى
