حالت فرض مى‏شود:1ـ 2ـ 1ـ 2ـ 1) قابل قبول است. اگر مورد صدور خبرى غير صحيح، مخالف قرآن، احاديث، عقل و تاريخ معتبر نباشد و در فهم معنى حديث، مؤثّر باشد، مى‏توان از آن استفاده كرد.
1ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2) غير قابل قبول است. اگر مورد صدور خبرى غير صحيح، مخالف قرآن، احاديث، عقل و تاريخ باشد، جعلى و تحريف شده و فاقد اعتبار است.

2. اعتبار مورد صدورهاى انفصالى

گاهى ممكن است حديثى داراى مورد صدور باشد؛ امّا در طريق ديگرش بدون مورد صدور باشد؛ در اين صورت، يكى از نتايج زير احتمال دارد:
2ـ 1) مورد صدور صحيح است.
2ـ 2) مورد صدور، غير صحيح است.
اگر مورد صدور قابل قبول باشد، از آن بهره مى‏گيريم؛ امّا اگر قابل قبول نباشد، دو حالت پيش مى‏آيد: يا ممكن است كه آن مورد صدور را براى حديث جعل كرده يا آن را تحريف كرده باشند يا احتمال دارد كه مورد صدور متعلّق به حديث ديگرى باشد. در اين صورت، يا بعضى از راويان از روى اشتباه، آن را براى حديث نقل كرده‏اند يا ناقل اوّليّه با استنباط شخصى آن را همراه حديث نقل كرده است كه در اين صورت، وثاقت راوى و نيز طرق ديگر حديث بررسى مى‏گردد.

3. بررسى اعتبار مورد صدورهاى متعدّد

3ـ 1) همه آنها صحيح‏اند

در اين صورت، اگر همه آنها قابل قبول باشند، بايد آنها را به ترتيب واقع شدنشان قبل از صدور حديث تنظيم كرد. و اگر اين كار ممكن نبود، بايد آنها را به ترتيب اهمّيّتى كه در فهم حديث دارند، دسته‏بندى كرد و همه آنها را مورد استفاده قرار داد.