حالت فرض مىشود:1ـ 2ـ 1ـ 2ـ 1) قابل قبول است. اگر مورد صدور خبرى غير صحيح، مخالف قرآن، احاديث، عقل و تاريخ معتبر نباشد و در فهم معنى حديث، مؤثّر باشد، مىتوان از آن استفاده كرد.
1ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2) غير قابل قبول است. اگر مورد صدور خبرى غير صحيح، مخالف قرآن، احاديث، عقل و تاريخ باشد، جعلى و تحريف شده و فاقد اعتبار است.
2. اعتبار مورد صدورهاى انفصالى
گاهى ممكن است حديثى داراى مورد صدور باشد؛ امّا در طريق ديگرش بدون مورد صدور باشد؛ در اين صورت، يكى از نتايج زير احتمال دارد:
2ـ 1) مورد صدور صحيح است.
2ـ 2) مورد صدور، غير صحيح است.
اگر مورد صدور قابل قبول باشد، از آن بهره مىگيريم؛ امّا اگر قابل قبول نباشد، دو حالت پيش مىآيد: يا ممكن است كه آن مورد صدور را براى حديث جعل كرده يا آن را تحريف كرده باشند يا احتمال دارد كه مورد صدور متعلّق به حديث ديگرى باشد. در اين صورت، يا بعضى از راويان از روى اشتباه، آن را براى حديث نقل كردهاند يا ناقل اوّليّه با استنباط شخصى آن را همراه حديث نقل كرده است كه در اين صورت، وثاقت راوى و نيز طرق ديگر حديث بررسى مىگردد.
3. بررسى اعتبار مورد صدورهاى متعدّد
3ـ 1) همه آنها صحيحاند
در اين صورت، اگر همه آنها قابل قبول باشند، بايد آنها را به ترتيب واقع شدنشان قبل از صدور حديث تنظيم كرد. و اگر اين كار ممكن نبود، بايد آنها را به ترتيب اهمّيّتى كه در فهم حديث دارند، دستهبندى كرد و همه آنها را مورد استفاده قرار داد.