وى آن را قاعدهاى براى نظم فعلى بپندارد؛ امّا صحت اين قاعده، به شرطى است كه ترتيب فعلى بر حسب ترتيب نزول بوده باشد؛ حال آنكه چنين نيست. به عنوان مثال، اغلب سورههاى مدنى، مقدّم بر سورههاى مكى قرار گرفتهاند؛ پس چگونه مىتوانند توضيح و شرحِ ما قبل خود باشند؟!
نقد سوم: حقّ اين است كه گاه آياتى از قرآن، در تفصيل آيهاى مجمل ـ كه قبلاً نازل شده بود ـ آمده است. همچنين گاه آيهاى مجمل، آيات مشروحِ قبلى را خلاصه كرده است. به بيان بهتر، قرآن يك حقيقت به هم پيوسته و يكپارچه است كه همه بخشهاى آن، به طور متقابل يكديگر را تفسير مىكنند؛ امّا اين حقيقت را نمىتوان به هيچ وجه با قاعده و ضابطه ترديدناپذير سيوطى، قابل قياس دانست.
نقد چهارم: به فرض كه ثابت شود همه مجملات «فاتحة الكتاب» در سوره بقره تفصيل يافته است ۱ ، اين كمال و اين شرح و بسط، اختصاصى به سوره بقره ندارد تا دليل بر تعاقبِ او نسبت به «فاتحة الكتاب» شود. زيرا تمامى سورههاى قرآن، نسبت به فاتحة الكتاب همين حالت را دارند و سوره حمد عصاره و چكيده همه حقايق قرآن است و سيوطى خود به اين حقيقت، معترف است، ۲ از همين رو آن را «أُمّ القرآن» يا «أساس القرآن» ناميدهاند (51: ص 16) تا روشن شود كه همه اهداف و مقاصد قرآن كريم را اين هفت آيه، در بر دارد. پس همه سورهها با داشتن اين كمال، مىتوانستند بعد از سوره حمد، به جاى سوره بقره قرار گيرند.
وجه دوم مناسبت
بعد از وجه اوّل، سيوطى يكيك آيات سوره حمد را نوشته و كوشيده است تا بسط و تفصيل آن را در سوره بقره نشان دهد. به عنوان مثال مىگويد:
1.در وجه دوم، ثابت مىشود كه چنين نيست.
2.سيوطى در همين كتابش، نه تنها خود به اين حقيقت اعتراف دارد، بلكه از قول حسن بصرى و زمخشرى و فخر رازى و بيضاوى و غزّالى نيز آن را نقل مىكند. (همان، ص ۳۲)
