مى‏داند كه ولايت تامّه‏ى تكوينى و تشريعى از آن خداى سبحان است. و عقيده به چنين ولايتى براى پيامبر و اولى‏الأمرـ به جعل خداوند و امر الاهى‏ـ عين توحيد است كه چه بسا انكار آن، شرك يا كفر باشد.
علّامه مجلسى مى‏نويسد:
كلمه‏ى «الّذين آمنوا» در آيه‏ى 55 مائده، خاصّ است نه عامّ كه تمام مؤمنان را در برگيرد. توضيح اين كه خداوند تعالى، حكم به ولايت را اختصاص داده به مؤمنانى كه دو ويژگى داشته باشند: اقامه‏ى نماز و زكات‏دادن در حال ركوع. روشن است كه اين ويژگى‏ها، تمام مؤمنان را در برنمى‏گيرد. كسى را نرسد كه بگويد: مراد از عبارت «و هم راكعون» شيوه و عادت مؤمنان است، و «حال» براى زكات دادن نيست، زيرا ركوع در عبارت «يقيمون الصّلاة» داخل است. پس اگر بر حاليّت حمل نشود، تكرار پيش مى‏آيد... امّا اگر ركوع بر غير حقيقت شرعيّه، يعنى حمل بر خضوع (معناى لغوى ركوع) بدون انگيزه‏ى ركوع شرعى حمل شود، اين حمل، هيچ انگيزه‏اى جز تعصّب ندارد. ^۱
شيخ طوسى نيز در كتاب تلخيص الشافى همين‏گونه سخن گفته، پس از آن كه ولىّ را بر حسب لغت به معناى اصلى آن (صاحب تدبير امور و اقدام به آن) آورده و وجوب پيروى او را اثبات كرده است.
شيخ طوسى مى‏افزايد:
دلايلى هست بر اين كه مراد از كلمه‏ى «ولىّ» در آيه، همان معناى امامت است كه بيان كرديم؛ زيرا اين آيه در مرحله‏ى اوّل مى‏رساند كه مراد از «الّذين آمنوا» تمام مؤمنان نيست، بلكه برخى از مؤمنان است؛ يعنى كسى يا كسانى كه صفت مخصوص (زكات دادن در حال ركوع) داشته باشند. خداوند، فرد صاحب ولايت بعد از خدا و رسول را علاوه بر ايمان، به اين‏گونه‏ى خاصّ زكات‏دادن وصف كرده است. پس بايد هر دو ويژگى در او موجود باشد. مى‏دانيم كه صفت دوم فرد مؤمن صاحب مقام ولايت‏ـ يعنى زكات‏دادن در حال ركوع‏ـ در تمام افراد مؤمن وجود ندارد. مخالفان ما، بسيار كوشيده‏اند كه كسانى غير از اميرالمؤمنين على عليه ‏السلام را در اين كار، شريك بدانند. و اين خود، تأييدى است بر