3ـ 2ـ 1) علّامه مجلسى

علّامه مجلسى، فرض الطاعه را غير از نبوّت برمى‏شمارد و اين مقام را منحصر در نبى نمى‏داند. ايشان مى‏نويسد:
وقتى نفى نبوّت، موجب نفى مقام فرض‏الطاعه مى‏شود كه حصول اين مقام براى غير نبى ممكن نباشد؛ ولى اگر داراشدن اين مقام در غير نبى مثل امام نيز جايز باشد، (اين جواز) بر جدايى مقام فرض الطاعه از مقام نبوّت دلالت مى‏كند و فرض الطاعه حقيقت نبوّت و جزء شرايطى نيست كه اثبات آن موجب نفى نبوّت گردد. ^۱
مى‏بينيم كه علّامه مجلسى فرض الطاعه را از لوازم امامت مى‏شمارد؛ امّا بر دلالت حديث منزلت به مقام فرض الطاعه تأكيد مى‏كند. وى اساسا حديث منزلت را قرينه‏اى بر اين كلام خويش مى‏گيرد كه فرض الطاعه حقيقت نبوّت نيست و اين مقام بر اساس حديث منزلت براى امام نيز ثابت مى‏شود.

3ـ 2ـ 2) سيّد على ميلانى

آيت‏اللّه‏ سيّد على ميلانى در دلالت حديث مى‏نويسد:
هارون خليفه‏ى موسى بود و على عليه ‏السلام به حكم حديث منزلت، خليفه‏ى رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلماست. پس اين حديث نص در خلافت، امامت و ولايت بعد از رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلم است و يكى از آثار اين خلافت، وجوب طاعت مطلق است... پس وجوب اطاعت براى هارون، به حكم خلافت او از موسى است نه به حكم نبوّت او. در اين‏جا وجوب اطاعت مطلق براى اميرالمؤمنين عليه ‏السلام به حكم خلافت ايشان از رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلمخواهد بود؛ به حكم اين كه جايگاه او نسبت به رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ‏وسلمهمانند جايگاه هارون نسبت به موسى است. ^۲