بالورود عن المعصوم ـ : «فإن قلت : كيف يمكن علمهما بصحَّة الأخبار الّتي وردت عن جماعة من الضُعَفاء أو كانت مراسيل ، ويمكن أن يكونوا ضعفاء ، وقد قال اللّه تعالى : «إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ »^۱ وغير ذلك من الأخبار الّتي وردت في الاجتناب عن جماعة روى الصَدوقان عنهما؟
قلنا : لاشكّ أنّ الأخبار المروية من الأئمّة الأطهار عليهم السلام كانت كثيرة ويمكن أن يكون جميع ما ذكراه متواترةً أو محفوفةً بالقرائن المُفيدة للعلم .
وروى النجاشي بطريقين قويين كالصحيح عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، قال : خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن علي الوشاء ، فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن رزين القلا وأبان بن عثمان الأحمر ، فأخرجهما إليّ ، فقلت له : أحبّ أن تجيزهما لي .
فقال : رحمك اللّه وما عجلتك؟ اذهب فاكتبهما واسمع من بعد ، فقال : لا آمن الحدثان ، فقال : لو علمت أنّ هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه ، فإنّي أدركت في هذا المسجد تسعمئة شيخ كلّ يقول : أخبرني جعفر بن محمّد . ^۲
وذكر العلاّمة في ترجمة ابن عقدة : أنّ له كتباً ذكرناها في كتابنا الكبير منها كتاب أسماء الرجال الّذين رووا عن الصادق عليه السلام أربعة آلاف رجل وأخرج (فيه) لكلّ رجل الحديث الّذي رواه . ^۳
وذكر الأصحاب أخباراً عن ابن عقدة في كتاب الرجال والمسموع من المشايخ أنّه كان كتاباً كبيراً بترتيب كتب الحديث والفقه ، وذكر أحوال كلّ واحد واحد منهم وروى عن كتابه خبراً أو خبرين أو أكثر ، وكان ضعف الكافي .

وكاستثنائهم من كتاب محمّد بن أحمد بن يَحيى الأشعري ^۱ ، وكما ذكرنا من الصَدوق أنّه ذكر خبراً فيه محمّد بن عبداللّه المسمعي ، ثمّ ذكر أنّ شيخنا محمّد بن الحسن ^۲
كان سيئ الرأي فيه ، ولكن لما قرأت هذا الخبر من كتاب الرحمة لسعد بن عبداللّه عليه لم يقل شيئاً وصححه فلهذا ذكرته هنا ^۳ ، وكثيراً ما يقول : «إنّ كلما لم يصححه شيخنا لم نصححه ولا ننقله» ^۴ ، وغير ذلك ممّا ذكرته في هذا الكتاب من اهتمامهم بتصحيح الأخبار ، لحصل ^۵ له العلم أو الظن المتاخم للعلم أنّه لا يحتاج إلى التصحيح مرّة اُخرى» . ^۶
ومنها : قوله في الفائدة الحادية عشر من الفوائد الّتي ذكرها في مقدّمة لوامع صاحبقراني ، فقال مثل ما تقدّم . ^۷
وقد تقدّم في الفصل السابق بعض ما يوضح دليله على ذلك ويأتي أيضاً بعضه الآخر في العناوين التالية .

كيفية علم الصَدوقَين بصحَّة أخبار كتبهما

يقول الشارح في أوائل شرح المشيخة ـ بعد ما استفاده بأنّ الكليني أيضاً كالصَدوق حكم بصحَّة أحاديث كتابه ، وأنّ مرادهما وكذا مراد سائر القُدَماء من الصحَّة القطع