257
ميزان الحکمه المجلد الخامس

321 - الطَّمَع‏

ولمزيد الاطّلاع راجع :
بحار الأنوار : 73 / 168 باب 129 «الطمع والتذلّل لأهل الدنيا» .
كنز العمّال : 3 / 495، 817 «الطمع» .

انظر :
عنوان 106 «الحرص»، الإيمان : باب 284، 291.
الدنيا : باب 1231 .


ميزان الحکمه المجلد الخامس
256

۱۱۳۳۷.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنَّ اللَّهَ عَزَّوجلَّ يُحِبُّ البيتَ الذي فيهِ العُرسُ، ويُبغِضُ البيتَ الذي فيهِ الطلاقُ، وما مِن شَي‏ءٍ أبغَضَ إلى اللَّهِ عَزَّوجلَّ مِن الطلاقِ .۱

2380 - حِكمَةُ الطَّلاقِ ثَلاثاً

الكتاب :

(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى‏ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).۲

الحديث :

۱۱۳۳۸.الإمامُ الرِّضا عليه السلام- لمّا سُئلَ عن العلّةِ التي من أجلِها لا تَحِلُّ المُطَلَّقَةُ لِلعِدَّةِ لِزَوجِها حتّى تَنكِحَ زَوجاً غيرَهُ -: إنَّ اللَّهَ تباركَ و تعالى‏ إنّما أذِنَ في الطلاقِ مَرَّتَينِ، فقالَ عَزَّوجلَّ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْروفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ)۳ يَعنِي في التَّطليقَةِ الثالثةِ، ولِدُخُولِهِ فيما كَرِهَ اللَّهُ عَزَّوجلَّ لَهُ مِن الطلاقِ الثالثِ حَرَّمَها اللَّهُ علَيهِ، فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بعدُ حتّى‏ تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ؛ لئلاّ يُوقِعَ الناسُ الاستِخفافَ بِالطلاقِ ولا تُضارَّ النِّساءُ .۴

۱۱۳۳۹.عنه عليه السلام- مِمّا كَتَبَ إلى‏ محمّدِ بنِ سِنانٍ في عِلَّةِ الطلاقِ ثلاثاً -: وعِلَّةُ الطلاقِ ثلاثاً لِما فيهِ مِن المُهلَةِ فيما بينَ الواحِدَةِ إلى الثلاثِ؛ لرَغبَةٍ تَحدُثُ أو سُكونِ غَضَبٍ إن كانَ، ولِيَكُونَ ذلكَ تَخويفاً وتَأديباً للنِّساءِ وزَجِراً لهُنَّ عن مَعصيَةِ أزواجِهِنَّ فَاستَحَقَّتِ المرأةُ الفُرقَةَ والمُبايَنَةَ لدُخُولِها فيما لا يَنبَغي مِن مَعصيَةِ زَوجِها، وعِلَّةُ تَحريمِ المرأةِ بعدَ تِسعِ تَطليقاتٍ فلا تَحِلُّ لَهُ أبداً عُقوبَةً؛ لئلّا يُتَلاعَبَ بِالطلاقِ، ولا تُستَضعَفَ المرأةُ، ولِيَكُونَ ناظِراً في اُمورِهِ مُتَيَقِّظاً مُعتَبِراً، ولِيَكونَ يائساً لَها مِن الاجتِماعِ بعدَ تِسعِ تَطلِيقاتٍ .۵

1.الكافي : ۶/۵۴/۳ .

2.البقرة : ۲۳۰ .

3.البقرة : ۲۲۹ .

4.عيون أخبار الرِّضا : ۲/۸۵/۲۷ .

5.علل الشرائع : ۵۰۷/۱ .

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلد الخامس
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 181775
الصفحه من 562
طباعه  ارسل الي