393
ميزان الحکمه المجلّد الرّابع

1962 - الشَّريعَةُ۱

الكتاب :

(لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً).۲

(ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلَى‏ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأمْرِ فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ).۳

الحديث :

۹۴۳۰.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : الشَّريعَةُ صَلاحُ البَرِيَّةِ .۴

۹۴۳۱.عنه عليه السلام : العالَمُ حَدِيقَةٌ سِياجُها۵ الشَّريعَةُ ، والشَّريعَةُ سُلطانٌ تَجِبُ لَهُ الطاعَةُ ، والطاعَةُ سِياسَةٌ يَقومُ بها المَلِكُ ، والمَلِكُ راعٍ يَعضُدُهُ الجَيشُ ، والجَيشُ أعوانٌ يَكفُلُهُم المالُ ، والمالُ رِزقٌ يَجمَعُهُ الرَّعِيَّةُ ، والرَّعِيَّةُ سَوادٌ يَستَعبِدُهُم العَدلُ ، والعَدلُ أساسٌ بهِ قِوامُ العالَمِ .۶

1963 - ما نُسب إلى النَّبيِّ في بَيانِ الشَّريعَةِ وَالطَّريقَةِ

۹۴۳۲. الشَّريعَةُ أقوالي ، والطَّريقَةُ أفعالي‏۷، والحَقيقَةُ أحوالي ، والمَعرِفَةُ رَأسُ مالي، والعَقلُ أصلُ دِينِي ، والحُبُّ أساسِي ، والشَّوقُ مَركَبِي ، والخَوفُ رَفيقِي ، والعِلمُ سِلاحِي ، والحِلُمُ صاحِبِي ، والتوكُّلُ زادِي (رِدائي) ، والقَناعَةُ كَنزِي ، والصِّدقُ مَنزِلي ، واليَقينُ مَأوايَ ، والفَقرُ فَخري وبهِ أفتَخِرُ على‏ سائرِ الأنبياءِ والمُرسَلينَ‏۸ . ۹

1964 - وَحدَةُ شَرائِعِ الدِّينِ‏

الكتاب :

(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى‏ بِهِ نُوحَاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا

1.الشريعة : ماسن اللَّه من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة .

2.المائدة : ۴۸ .

3.الجاثية : ۱۸ .

4.غرر الحكم : ۶۹۸ .

5.في المصدر: «سياحها»، والظاهر أنّه تصحيف .

6.بحار الأنوار : ۷۸/۸۳/۸۷ .

7.في المصدر «أقوالي» ، والصحيح ما أثبتناه كما في عوالي اللآلي : ۴/۱۲۴/۲۱۲ .

8.مستدرك الوسائل : ۱۱/۱۷۳/۱۲۶۷۲ .

9.قال النوريّ مؤلّف المستدرك رضوان اللَّه تعالى‏ عليه بعد نقل الحديث : «ورواه العالم العارف المتبحِّر السيّد حيدر الآمليّ في كتاب أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة ، قال : ويعضد ذلك كلّه قول النبيّ صلى اللَّه عليه و آله : الشريعةُ أقوالي ...» . أقول : ليس لهذه الرواية سند معتبر ومتنها لا يوافق روايات أهل البيت عليهم السلام .


ميزان الحکمه المجلّد الرّابع
392
  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلّد الرّابع
عدد المشاهدين : 95125
الصفحه من 570
طباعه  ارسل الي