1962 - الشَّريعَةُ۱
الكتاب :
(لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً).۲
(ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأمْرِ فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ).۳
الحديث :
۹۴۳۰.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : الشَّريعَةُ صَلاحُ البَرِيَّةِ .۴
۹۴۳۱.عنه عليه السلام : العالَمُ حَدِيقَةٌ سِياجُها۵ الشَّريعَةُ ، والشَّريعَةُ سُلطانٌ تَجِبُ لَهُ الطاعَةُ ، والطاعَةُ سِياسَةٌ يَقومُ بها المَلِكُ ، والمَلِكُ راعٍ يَعضُدُهُ الجَيشُ ، والجَيشُ أعوانٌ يَكفُلُهُم المالُ ، والمالُ رِزقٌ يَجمَعُهُ الرَّعِيَّةُ ، والرَّعِيَّةُ سَوادٌ يَستَعبِدُهُم العَدلُ ، والعَدلُ أساسٌ بهِ قِوامُ العالَمِ .۶
1963 - ما نُسب إلى النَّبيِّ في بَيانِ الشَّريعَةِ وَالطَّريقَةِ
۹۴۳۲. الشَّريعَةُ أقوالي ، والطَّريقَةُ أفعالي۷، والحَقيقَةُ أحوالي ، والمَعرِفَةُ رَأسُ مالي، والعَقلُ أصلُ دِينِي ، والحُبُّ أساسِي ، والشَّوقُ مَركَبِي ، والخَوفُ رَفيقِي ، والعِلمُ سِلاحِي ، والحِلُمُ صاحِبِي ، والتوكُّلُ زادِي (رِدائي) ، والقَناعَةُ كَنزِي ، والصِّدقُ مَنزِلي ، واليَقينُ مَأوايَ ، والفَقرُ فَخري وبهِ أفتَخِرُ على سائرِ الأنبياءِ والمُرسَلينَ۸ . ۹
1964 - وَحدَةُ شَرائِعِ الدِّينِ
الكتاب :
(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحَاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا
1.الشريعة : ماسن اللَّه من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة .
2.المائدة : ۴۸ .
3.الجاثية : ۱۸ .
4.غرر الحكم : ۶۹۸ .
5.في المصدر: «سياحها»، والظاهر أنّه تصحيف .
6.بحار الأنوار : ۷۸/۸۳/۸۷ .
7.في المصدر «أقوالي» ، والصحيح ما أثبتناه كما في عوالي اللآلي : ۴/۱۲۴/۲۱۲ .
8.مستدرك الوسائل : ۱۱/۱۷۳/۱۲۶۷۲ .
9.قال النوريّ مؤلّف المستدرك رضوان اللَّه تعالى عليه بعد نقل الحديث : «ورواه العالم العارف المتبحِّر السيّد حيدر الآمليّ في كتاب أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة ، قال : ويعضد ذلك كلّه قول النبيّ صلى اللَّه عليه و آله : الشريعةُ أقوالي ...» . أقول : ليس لهذه الرواية سند معتبر ومتنها لا يوافق روايات أهل البيت عليهم السلام .