الرأي الخامس : إمارة اثني عشر أميرا في آن واحد

يقول المهلّب : الذي يغلب الظنّ عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميرا ، ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميرا يفعلون كذا . ^۱
نقد الرأي الخامس : يبدو أنّ المهلّب كان وراء شرح النص المنقول في صحيح البخاري ، ولم يلتفت إلى التقارير الدقيقة والمفصلة الأخرى لحديث جابر بن سمرة . النص الموجود في صحيح البخاري مختصر ومبهم ، وترد فيه احتمالات كثيرة .
يشير ابن حجر العسقلاني في نقد هذه الفرضية إلى هذا الأمر ، ويقول : قد صرّحت النصوص الموجودة في صحيح مسلم أنّ الإسلام يكون عزيزا منتصرا في زمن هؤلاء الخلفاء . وهل من الممكن أن نتصور عزة الإسلام والمسلمين منقسمين على اثني عشر أميرا ؟ ^۲

أسئلة حول الرأي المختار

بناء على الأدلة والشواهد التي استعرضناها ، حديث «اثني عشر خليفة» ينطبق فقط على رأي الشيعة الإمامية الاثنا عشرية . وباقي النظريات باطلة لوجود إشكالات متعددة فيها .
هناك إشكالات وأسئلة ايضا حول الفرضية المختارة :
1 . تولّى الإمام عليّ عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام فقط الخلافة من بين الأئمة عليهم السلام ، ولم يتولّ باقي الأئمة الخلافة . لذا لا يمكننا اعتبارهم خلفاء للرسول صلى الله عليه و آله .
الجواب : المقصود من خلافة الرسول صلى الله عليه و آله ، خلافته في مهامه الأصلية ، وهي هداية الناس وإبلاغهم التعاليم الإلهية . لذا تولّيهم الحكومة الظاهرية أو عدمها ، وقصر مدة حكومتهم لا تؤثر في خلافتهم للرسول صلى الله عليه و آله وإمامتهم . ويؤدّي عدم تولّيهم للحكومة فقط إلى عدم شمول فيضهم جميع الامور .
2 . قد ورد في بعض النصوص في وصف الخلفاء الاثنا عشر : «كلّهم تجتمع عليه الأمّة» . ^۳ ومن الواضح أنّ هذه الصفّة غير متوفرة لدى أي من الأئمة ـ حتى الإمام عليّ عليه السلام ـ . لذا لا يصحّ انطباق هذا الحديث على أئمة الشيعة عليهم السلام .