أوّلا: تحديد الهدف من وضع الكتاب وتأليفه
حدّد صاحب المشرعة هدفه بما قال في بداية الكتاب (ج1 ص 6):
وسيعلم من مقدّمة الكتاب أنّه لابدّ «لبحار الأنوار» من وضع مشرعة تسهّل الأمر على الشاربة والواردة ، وتنجيهم من الغرق والهلكة.
ثمّ قال في (ص7):
خطر ببالي أن أُؤلّف «تعليقة» على «بحار الأنوار» وأُميّز بين الروايات المعتبرة ، وغير المعتبرة ۱ حسب القواعد الرجاليّة المبحوث عنها في كتابي «بحوث في علم الرجال» لا سيّما في الطبعة الرابعة منه ، حتّى يسهل فهم المعارف الإسلامية وغيرها ممّا ورد فيها من الروايات عن أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) على كثير من أهل العلم المتوسّطين من جهة الروايات المعتبرة المتميّزة عن غير المعتبرة.
وقد فصّل في ذلك وأفرغ مراده منه في (ص9) حيث ذكر المفسدة المترتّبة على نقل الروايات غير المعتبرة في المجاميع والكتب الحديثية ، فقال :
وأمّا المفسدة فهي اعتماد أكثر أهل العلم ـ فضلا عن غير أهل العلم ـ على متون الروايات، وعدم الالتفات إلى عدم اعتبار الأسانيد لضعف الرواة وكذبهم أو غلوّهم أو جهالتهم ، بل جملة من العلماء المحيطين بعلم الرجال وأحوال الرواة ـ كالمؤلّف العلاّمة(رحمه الله) ـ لا يحبّون التصريح بعدم حجّية الخبر الواحد الخالي
1.يقصد بكلمة (المعتبرة) تلك التي يمكن الاستناد إليها وما هو حجّة معتمدة في تصحيح الاعتقاد وتصحيح نسبتها إلى المعصوم(عليهم السلام) والعمل على وفقها ، وهو معنىً غير مصطلح ، كما هو واضح.
