وَالْجُهَّالُ ۱ يَحْزُنُهُمْ ۲ حِفْظُ الرِّوَايَةِ ۳ ، فَرَاعٍ يَرْعى حَيَاتَهُ، وَرَاعٍ يَرْعى هَلَكَتَهُ ۴ ، فَعِنْدَ ذلِكَ اخْتَلَفَ الرَّاعِيَانِ، وَتَغَايَرَ الْفَرِيقَانِ» ۵ .
المرحلة الخامسة : تصحيح وتحقيق أسناد الكافي
لقد قمنا بتحقيق وتصحيح أسناد الكافي بصورة منفصلة؛ وذلك لأن البحث في هذا المجال علميّ وتخصّصي يحتاج إلى فحص وتحقيق أكثر؛ وفي هذه المرحلة قمنا بعلاج مجموعتين من مشكلات أسناد الكافي، وهما:
1. المشكلات الناشئة من سهو النسّاخ واشتباههم، والذي يؤدّي إلى التحريف والتصحيف أو السقط في الأسناد، والمستند الأصلي لرفع هكذا مشاكل هو نسخ البدل التي نقلت من النسخ الأصليّة والفرعيّة للكافي. ففي هذا المجال في صورة حصول تغيير في الأسناد لابدّ من الإشارة إلى دليل ذلك من النسخ الموجودة بصورة دقيقة، وهكذا لابدّ من ذكر الصورة السابقة الموجودة في الكافي المطبوع. ولكن في الموارد التي يحتمل سقط في أسناد الكافي أو تصحيف ولكن لم نصل إلى دليل على ذلك من النسخ المتوفّرة لدينا، فأشرنا في الهامش إلى الوجه الصحيح المحتمل وقرأئنه.
2. المشكلات الناشئة من كيفيّة تركيب أسناد الكافي، مثل: التعليق في الإسناد، والتحويل في الأسناد، وإرجاع الضمائر الواردة في بدايات الأسناد، وكذا موارد اُخرى شبه التعليق، مثل: «بهذا الإسناد» أو «بالإسناد» و... ، وتشخيص جميع هذه الموارد ومعرفتها ليس بسهل.
القواعد المتّبعة في تصحيح الأسناد
لقد طبّقنا ستّ قواعد لتصحيح الأسناد ورفع مشكلاتها، وسنذكر هذه القواعد الستّة الواحدة بعد الاُخرى مع ذكر مثال لكلّ واحدة لكي يسهل فهمها على القارىء المحترم، ويتّضح له مدى الدقّة التي روعيت في تصحيح الكتاب وإمكان تعميمها على الموارد المشابهة.
وهذه القواعد هي:
1. كثرة رواية راوٍ معيّن عن راوٍ آخر يكون سببا في تحريف اسم راوٍ إلى اسم راوٍ آخر.
مثلاً: نرى أنّ الحسن بن محبوب يروي روايات كثيرة عن جميل بن صالح، وهذا معروف، وأحيانا ينقل الحسن هذا في بعض الروايات عن جميل بن درّاج، فباعتبار
۱۳۴.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِيثِنَا أَرْبَعِينَ حَدِيثاً، بَعَثَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِماً فَقِيهاً» ۶ .
1.. في «ج» والوافي وشرح صدر المتألّهين : «والجهلاء».
2.. في شرح المازندراني : «يخزيهم». و قال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول ، ج ۱ ، ص ۱۶۴ : «والحاصل : أنّ مطلوب العلماء هو ما تركه يوجب حزنهم ، ومطلوب الجهّال ما فعله يورث حزنهم وخزيهم ، ولايبعد أن يكون الترك في قوله : «ترك الرعاية» زيد من النسّاخ ، فتكون الفقرتان على نسق واحد» . وقال محمّد رفيع بن مؤمن الجيلاني في شرحه على الكافي المسمّى ب «الذريعة إلى حافظ الشريعة» : «قوله : والجهّال يحزنهم حفظ الرواية ، لعلّ الصحيح «يعجبهم» بدل «يحزنهم» ؛ روى المصنّف قدّس سرّه في كتاب الروضة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في رسالته التي كتبها إلى سعد الخير : وكلّ اُمّة قد رفع اللّه عنهم علم الكتاب حين نبذوه ، وولاّهم [عدوّهم [حين تولّوه ، وكان من نبذهم الكتاب أن حرّفوه وحرّفوا حدوده ، فهم يروونه ولايرعونه ، والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية ، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية» . وراجع : الكافي ، ج ۸ ، ص ۵۲ ، ح ۱۶ .
3.. نقل في شرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني عن بعض النسخ : «الرعاية».
4.. الهَلَكة ، والهُلَكة ، والهُلْكة ، والهِلْكَة ، كلّها بمعنى الهلاك ، وهو السقوط أو الفساد ، أو مصير الشيء إلى حيث لايدرى أين هو، أي وراعٍ يرعى ويحفظ مافيه هلكته الأبديّة وهو نبذ الكتاب . اُنظر : المغرب، ص ۵۰۴ (هلك)؛ شرح المازندراني ، ج ۲، ص ۲۲۶.
5.. الوافي ، ج ۱، ص ۱۶۹ ، ح ۹۱.
6.. الاختصاص ، ص ۲ ، بسنده عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن المعلّى بن محمّد البصري ، عن محمّد بن جمهور العمى ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، رفعه إلى أبي عبداللّه عليه السلام . الأمالي للصدوق ، ص ۳۰۶ ، المجلس ۵۰ ، ح ۱۳ ، بسنده عن محمّد بن جمهور العمى ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الخصال ، ص ۵۴۲ ، باب الأربعين ومافوقه ، ح ۱۸ ، بسند آخر . وفي ثواب الأعمال ، ص ۱۶۲ ، ح ۱ ؛ والخصال ، ص ۵۴۱ ، أبواب الأربعين ومافوقه ، ح ۱۵ ؛ والاختصاص ، ص ۶۱ ، بسند آخر عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي صحيفة الرضا عليه السلام ، ص ۶۵ ، ح ۱۱۴ ؛ وعيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۳۷ ، ح ۹۹ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الخصال ، ص ۵۴۱ ، أبواب الأربعين ومافوقه ، ح ۱۷ ، بسند آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۵۲؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۷۹ ، ح ۳۳۲۵۰.
