اختلاف سنّ البلوغ فيما يتعلّق بأنواع التكليف . وبعبارة اُخرى ؛ فإنّ للبلوغ معانٍ ومراتب مختلفة ، وهذا هو نصّ ما ذكره :
والتوفيق بين الأخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السنّ بالإضافة إلى أنواع التكاليف ، كما يظهر ممّا روي في باب الصيام أنّه لا يجب على الاُنثى قبل إكمالها الثلاث عشر سنة إلّا إذا حاضت قبل ذلك ، وما روي فى باب الحدود أنّ الاُنثى تؤاخذ بها وهي تؤخذ لها إذا كملت تسع سنين ، إلى غير ذلك ممّا ورد في الوصية والعتق ونحوهما أنّها تصحّ من ذي العشر ^۱ . ^۲
وقد أخذ بعض الباحثين المعاصرين بهذا الرأي وقالوا : إنّ للبلوغ مراتب وكلّ مرتبة منه موضوع أحكام خاصة ، مثل :

1 . البلوغ العقائدي

يكفي ـ فيما يتعلّق بالعقائد ـ النطق بالشهادتين في إسلام الطفل الكافر إذا ما كان هذا النطق قائماً على المعرفة والوعي ، حتى وإن لم يبلغ عمر الصبي خمس عشرة

كما يصرّح في كتاب المقنع :
اعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر ، وإذا صام ثلاثة أيّام وُلّاءً اُخِذ بصوم الشهر كلّه . وروي أنّ الغلام يؤخذ بالصوم ما بين أربع عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة إلاّ أن يقوى قبل ذلك ، وروي عن أبي عبد اللّه أنّه قال : «عَلَى الصَّبِيِّ إذا احتَلَمَ الصِّيامُ ، وعَلَى المَرأَةِ إذا حاضَتِ الصِّيامُ والخِمارُ» . ^۱
ويؤكد الشريف المرتضى رحمه الله قائلاً :
إذا أسلم الكافر قبل استهلال الشهر كان عليه صيامه كلّه ، وإن كان إسلامه وقد مضت منه أيّامٌ صام المستقبل ولا قضاء عليه في الفائت ، وكذلك الغلام إذا احتلم والجارية إذا بلغت المحيض . ^۲
ويحتمل أن يكون مراد هؤلاء الفقهاء هو أنّ السنّ ليس أمارةً تعبّديةً للبلوغ ، بل إنّ معيار البلوغ عند الفتيان الاحتلام ، وعند الفتيات العادة الشهريّة .

رأي مشهور الفقهاء حول سنّ البلوغ

أفتى مشهور الفقهاء استناداً إلى الروايات التي ذكرت أن سنّ بلوغ الفتيان خمس عشرة سنة وسنّ بلوغ الفتيات تسع سنوات ، واستناداً إلى هذا الرأي فإن سنّ البلوغ هو أمر تعبّدي عيّنه الشارع إلى جانب العلامات الطبيعية الاُخرى . والجدير بالذكر هو أنّنا سوف لا نذكر في هذا الباب سوى الروايات الدالة على هذا المعنى ، آخذين بنظر الاعتبار رأي مشهور الفقهاء .

رأي الفيض الكاشاني

يرى المحدّث والمحقّق الجليل الملّا محسن الفيض رحمه الله أنّ اختلاف الروايات يقتضي