فَصْلٌ [3]
الذي يلي هذا الثانيَ فيالحُجّة: نقلُ مُتوسّطٍ عن إمامٍ، في ما يلزم فرضُهُ في حال البلاغ، ببلاغِهِ، لِوُجوب عِصْمته فيالأداء، وإنْ عُدِمتْ ممّا عدا ذلك.
بدلالة حكمة القديم تعالى في تكليفه، واستحالة إلزامه إصابة الحقّ بوساطة مَنْ يُبدّل ما حُمّلَ.
وهذه الصفةُ كانتْ في جماعةٍ من رُسُل النبيّ ووسائطه بينَهُ وبينَ مَنْ نابَ ۱ عنه في شرعه.
وكذلك جماعةٌ من رُسُل الأئمّة والأبواب الرسميّة الإماميّة، خاصّة.
وإذا ثَبَتَ بِصِفَة مَنْ ذَكَرْنا خَبَرٌ مَرويٌّ، كَفى في حُجيّة رِوايته، ووَجَبَ العِلْمُ بدلالته، والعَمَلُ بِهِ.
فَصْلٌ [4]
والذي يلي هذا الثالثَ فيالحُجّة: نَقْلُ العَدْلِ عن مِثْلِهِ ما يَتَضَمَّنُ لُزُومَ فِعْلِهِ، دُوْن المُباح والنَدْب، مَعَ خُلُوّهِ - في ما نُقِلَ - من مُعارِضٍ في الظاهِرِ.
بدلالة وُجُوب إظْهار فساد ما كان في ذلك من الفاسد، على المَعْصُوم المَنْصُوب لِبيان مالا سبيلَ إلى بَيانه إلاّ من جِهَتِهِ.
فَصْلٌ [5]
في علامة الفاسد من الأخبار... إلى آخر ۲ .
1.كذا الصواب، وفي(ط): نابه.
2.كذا فيالنسختين ، فالمختصِر لم ينقل محتوى هذا الفصل، بل اكتفى بذكر عُنوانه، وسيتكرّر هذا في فصول قادمة.
