فَصْلٌ [6]

في علامة مايسقُطُ العملُ به، ممّا يقطعُ على صدق ناقليه... إلى آخر

فَصْلٌ [7]

في علامة ما يسقطُ العملُ به مع الشكّ في صدق ناقليه:
وطريقُ ذلك واحدٌ، وهو ما جاءَ عن الآحاد، متعرّياً من دلائل الصواب التي ^۱ قدّمنا ذكرها، ومتعرّياً من دلائل الفساد التي يجب القطع على عدم كونها حجّةً، سواء كان الناقلُ له [على] ظاهر العدالة، أو على ظاهر الفسق.
بدلالة قول الصادق عليه السلام : « ولا تُكذّبُوا بحديثٍ أتى به مرْجئٌ، ولا قدَريٌّ، ولا خارجيٌّ، فنسبَهُ إلينا، فإنّكُم لا تدرُون؛ لعلّهُ شيءٌ من الحقّ، فتُكذّبوا اللّهَ» ^۲ .

فَصْلٌ [8]

في عِلَلِ الاخْتلاف فيالأخبار... إلى آخر.

فَصْلٌ [9]

فيعِلَل الشُبَهِ فياخْتلاف ما ليس بمُخْتلفٍ من الأخبار:
أوّل ذلك: عُمُومُ ظاهر القول مع خُصُوصه في نفسه، ووُرُود ^۳ خُصُوصه، فتلبّس ذلك على السامع، قبلَ السَبْرِ، فيقضي بالعُمُوم.