پژوهشى در باره خريد و فروش مصحف

قرآن كريم در فقه اسلامى احكامى ويژه دارد كه از جمله آنها احكام خريد و فروش قرآن است و در آن، از جواز يا عدم جواز خريد و فروش قرآن بحث مى شود.[۱]برخى نگارندگان كتب علوم قرآنى بر اين باورند كه گردآورى آيات و سوره هاى قرآن در «مُصحف» - كه اوراق و صفحات منظم دارد - پس از عصر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله روى داده است.[۲]برخى ديگر گفته اند كه قرآن به شكل مصحف كنونى در زمان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله وجود داشته است؛ زيرا بر پايه مفادّ برخى احاديث، نسخه هايى از قرآن در خانه و مسجد پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و نيز نزد برخى صحابه بوده و ياران پيامبر صلى اللَّه عليه و آله قرآن را به شكل فعلى ختم مى كرده اند.[۳]

بر اساس ديدگاه نخست، پس از دوران عثمان بود كه مصاحف قرآن به طور گسترده انتشار يافت و كاربرد آن رايج شد.[۴]بنا بر حديثى منقول از امام صادق عليه السلام، مصحف هاى قرآن در زمان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله در راه باريكى ميان منبر آن حضرت و ديوار مسجد نصب شده بود و هر كس هر سوره اى را كه مى خواست، از روى آنها استنساخ مى كرد. در ادامه حديث تصريح شده است كه خريد قرآن پس از عصر پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله رواج يافت.[۵]

در منابع حديثى شيعه و اهل سنّت ، هيچ روايتى از زمان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله در اين باره به چشم نمى خورد. پس مى توان دريافت كه مسئله خريد و فروش مصحف قرآن از زمان صحابه مطرح شده و در باره حكم شرعى آن نيز بحث و گفتگو بوده است. كهن ترين گزارش ها در اين باره، مباحثى است كه از صحابه پيامبر صلى اللَّه عليه و آله نقل شده است .

ديدگاه اهل سنّت

از ابن عباس و سعيد بن جبير نقل شده كه فروش قرآن را روا دانسته اند، ولى با اين شيوه كه قرآن ابزار كسب درآمد قرار گيرد، مخالفت كرده اند.[۶]از عمر بن خطاب و عبداللَّه بن عمر نقل شده كه به صراحت، خريد و فروش مصحف قرآن را ممنوع دانسته اند و كسانى مانند عبد اللَّه بن مسعود و ابوموسى اشعرى آن را مكروه شمرده اند.[۷]در برابر اين دو گروه، برخى از صحابه و تابعيان ، ميان خريد و فروش تفصيل قائل شده اند؛ از ابن عباس، سعيد بن جبير، قتادة بن دعامه و جابر بن عبد اللَّه نقل شده است كه خريدن مصحفْ جايز، ولى فروش آن ممنوع است.[۸]شمارى از تابعان هم مانند عكرمه، عامر شعبى، حكم بن عينيه و حسن بصرى قائل به جواز خريد و فروش مصحف بوده اند.[۹]

تقريباً تمامى فقهاى اهل سنّت، خريدن مصحف قرآن را اجازه داده اند؛ ولى در باره جواز فروش آن اختلاف نظر دارند: حنفيان، مالكيان و شافعيان، فروش مصحف را جايز شمرده اند.[۱۰]البته برخى از آنان بويژه شافعيان، به كراهت آن قائل اند و اين قول از شافعى هم نقل شده[۱۱]است. مستند كراهت، از يك سو ضرورتِ تعظيم و بزرگداشت قرآن كريم است - تا ابزار تجارت و منفعت طلبى قرار نگيرد - و از سوى ديگر، سيره صحابيان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله.[۱۲]احمد بن حنبل و به تبع او فقهاى حنبلى، با استناد به همين ادلّه[۱۳]، به حرمت بيع مصحف قائل شده اند؛[۱۴]ولى خريدن مصحف از آن رو كه مستلزم روا داشتن ابتذال نسبت به كتاب خدا نيست، جايز است و تنها شمارى از حنبليان، خريدن مصحف را مكروه شمرده اند.[۱۵]

به نظر بيشتر مذاهب اهل سنّت، فروختن مصحف قرآن به شخص كافر جايز نيست؛ زيرا موجب اهانت به قرآن مى گردد؛[۱۶]ولى حنفيان فروش قرآن به كافر را مجاز دانسته اند و البته بر كافر نيز واجب مى دانند كه آن را به مسلمانى بفروشد.[۱۷]از جمله ادلّه قائلان به حرمت، اين حديث نبوى است كه از مسافرت كردن مسلمانى كه قرآن را به همراه دارد، به سرزمين دشمن، نهى فرموده است.[۱۸]همچنين در صورت حرمت فروش مصحف به مسلمان، به طريق اولى ، فروش آن به كافر حرام خواهد بود.

ديدگاه شيعه

در فقه امامى ، در باره جواز يا عدم جواز فروش مصحف (و نيز خريد آن) ديدگاه هاى مختلفى وجود دارد كه عمدتاً به اختلاف احاديثِ مربوط به آن باز مى گردد. به نظر مشهور فقهاى امامى، خريد و فروش مصحفِ قرآن كريم جايز نيست.[۱۹]مهم ترين مستند اين نظر، احاديث متعدّدى است كه بر پايه مفادّ آنها، متن و نوشته قرآن نبايد خريد و فروش شود و تنها جلد، كاغذ و تزيينات مصحف، قابل معامله است. امام صادق عليه السلام به عبد الرحمن بن سَيابه فرمود: «مَصاحف، خريد و فروش نمى شوند و هنگام معامله بگو: من از تو، ورق و جلد و غلاف و دسترنج تو را به اين بها مى خرم».[۲۰]مشابه اين حديث را سماعه، عثمان بن عيسى، عبد اللَّه بن سليمان و ديگران از امام صادق عليه السلام روايت كرده اند.[۲۱]مستند ديگر، ناسازگارى بيع مصحف با عظمت و حرمت قرآن كريم است.[۲۲]به عقيده برخى موافقان نظر مشهور، اگر مصحف قرآن فروخته شود، اين عقد بيع، چون از آن نهى شده، باطل است.[۲۳]

در برابر، برخى فقها[۲۴]فروش مصحف را جايز شمرده و به ادله گوناگونى استناد كرده اند،از جمله اصل اباحه،ادله عامّ دال بر جواز بيع،سيره مسلمانان و احاديث.[۲۵]از جمله اين احاديث، حديث روح بن عبد الرحيم از امام صادق عليه السلام است كه در پاسخِ پرسش او در باره حكم فروش مصحف، به رواج يافتن اين كار پس از زمان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله اشاره فرمود و خريدن آن را بر فروش آن ترجيح داد و دريافت اجرت بر كتابت قرآن را هم مجاز دانست.[۲۶]به همين مضمون احاديثى را عنبسه ورّاق، ابوبصير و كسانى ديگر روايت كرده اند.[۲۷]اين دسته از فقها ، در جمع ميان اين احاديث و احاديثِ دال بر ممنوعيت فروشِ مصحف، گفته اند كه احاديث منع كننده ، بر كراهت فروختن مصحف دلالت دارد، نه بر حرمت آن؛ هم چنان كه از تعبير برخى از احاديث مزبور، از جمله حديث ابوبصير، هم اين نكته استنباط مى شود؛[۲۸]مثلاً امام صادق عليه السلام در اين حديث فرموده اند كه خريدن مصحف را از فروختن آن بيشتر دوست دارند كه دال بر كراهت بيع است و حكمت آن را هم ناسازگار بودن فروش قرآن با عظمت كلام الهى و ضرورتِ محترم شمردن آن دانسته اند.[۲۹]همچنين موافقان با جواز فروش مصحف، احاديثِ دال بر ممنوعيت فروش را از نظر سندى ضعيف دانسته اند.[۳۰]

فقهاى موافق با ديدگاه مشهور، رواياتِ به ظاهر متعارض را به گونه اى ديگر جمع كرده و گفته اند كه احاديث دال بر جواز فروش مصحف، كيفيت جواز را بيان نكرده اند و از اين رو، با احاديثِ بازدارنده از فروش مصحف - كه در مقام بيان حكم الهى اند - تعارضى ندارند؛ بلكه رابطه آن دو، از قبيل رابطه مطلق و مقيّد است.[۳۱]جمع ديگر ميان احاديث، آن است كه مراد احاديثِ تجويز كننده، خريد ورق پيش از كتابت قرآن بر آن است كه هم شامل بيع مى شود و هم اجاره و چون (بر مبناى ادلّه ديگر) بيعْ ممكن نيست، بايد حمل بر اجاره شود؛[۳۲]ولى در هر دو جمع مذكور، مناقشه شده است.[۳۳]

در باره حكم فروش بخشى از مصحف قرآن كه مشتمل بر چند آيه است، فقهاى موافق با نظر مشهور، با استناد به احاديثى مانند روايت سماعه[۳۴]كه حتى خريدن ورقى از مصحف را ممنوع شمرده، آن را جايز ندانسته و حتى آثارى مانند كتب حديث و فقه و لغت و تفسير را هم مشمول اين حكم به شمار آورده اند.[۳۵]در برابر، برخى مناقشه كرده اند كه سيره مستمر مسلمانان، بر جواز معامله چنين آثارى دلالت دارد و حتى از اين سيره مى توان روا بودن معامله مصحف كامل قرآن را هم استنباط كرد.[۳۶]برخى ميان اجزاى مصحف و آثار ديگر كه متضمّن برخى آيات اند، تفاوت قائل شده اند.[۳۷]

در صورتى كه فروش مصحف به طور كلّى ممنوع شمرده شود، قطعاً فروش آن به كافر هم ممنوع خواهد بود ؛ ولى بر پايه قول به جواز فروش مصحف (چه قائل به كراهت باشيم يا نه)، اين بحث مطرح مى شود كه آيا فروش قرآن به كافر جايز است يا نه. نظر مشهور در ميان فقهاى شيعه از عصر علامه حلى به بعد ، آن بوده است كه فروش مصحف به كافر جايز نيست.[۳۸]مستندات اين نظر را ادله مختلفى شمرده اند، از جمله ادله دال بر ممنوعيت تملّك برده مسلمان توسط كافر و اين حديث نبوى كه علو و برترى از آنِ اسلام است: «الاسلام يَعْلُو ولا يُعْلى عليه» .[۳۹]

در باره دليل نخست گفته اند كه منع از تملّك برده مسلمان توسط كافر ، اقتضا دارد كه به طريق اوْلى كافر نتواند مالك مصحف شود. برخى اين دليل را مردود دانسته اند؛ زيرا اولاً برخى بر آن اند كه تملّك مزبور ممكن است تحقق يابد، نهايت اين كه فروش برده مسلمان توسط كافر (كه مالك است) به خريدار مسلمان ، واجب به شمار مى رود. ثانياً قياس اين دو با هم، مع الفارق است؛ زيرا تملك برده مسلمان توسط كافر موجب ذلّت مسلمان مى شود؛ ولى تملّك كافر بر مصحف چه بسا موجب آشنا شدن بيشتر او با معارف قرآن كريم و گاه هدايت يافتن او شود.[۴۰]دليل دوم يعنى حديث نبوى مذكور، هم از جهت سند و هم از نظر دلالت بر مدّعا ، مورد مناقشه قرار گرفته است.[۴۱]

دليل ديگرى كه براى حرمت فروش مصحف قرآن به كافر ذكر شده آن است كه مالك شدن كافر موجب هتك حرمت قرآن مى شود.[۴۲]برخى ضمن ردّ چنين ملازمه اى گفته اند: چه بسا دست يافتن كافر به قرآن، همراه با نگاه داشتن حرمت كتاب خدا باشد .[۴۳]همچنين اين استدلال كه دستيابى كافر به مصحف مى تواند به نجس شدن آن بينجامد،[۴۴]مورد نقد و مناقشه قرار گرفته و گفته اند كه فروش قرآن به كافر لزوماً به نجس شدن آن نمى انجامد.[۴۵]