کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) در حدیث ثقلین

در برابر متن متواتر حديث ثقلين كه در آن ، پيامبر خدا امّت را به تمسّك به قرآن و عترتْ توصيه مى فرمايد ، در برخى از منابع حديثى به جاى «عترت» ، «سنّت» آمده است ، چنان كه مالك در الموطّأ از پيامبر صلى الله عليه و آله (به طور مُرسَل) چنين نقل كرده است :

تَرَكتُ فيكُم أمرَينِ لَن تَضِلُّوا ما مَسَكتُم بِهِما : كِتابَ اللّهِ و سُنَّةَ نَبِيِّهِ .[۱]

دو چيز را در ميان شما بر جا گذاشتم كه اگر به آن دو چنگ زنيد ، هرگز گم راه نمى شويد : كتاب خدا و سنّت پيامبرش .

حاكم ، در المستدرك ، روايت را اين گونه آورده است :

يا أيُّهَا النَّاسُ ! إنِّى قَد تَرَكتُ فيكُم ما إنِ اعتَصَمتُم بِهِ فَلَن تَضِلُّوا أبَدا : كِتابَ اللّهِ و سُنَّةَ نَبِيِّهِ .[۲]

اى مردم! من در ميان شما چيزى را بر جاى گذاشتم كه اگر به آن چنگ بزنيد ، هرگز گم راه نمى شويد : كتاب خدا و سنّت پيامبرش .

با توجّه به ناهمگونى اين دو متن با گزارش مشهور حديث ثقلين ، بررسى آنها ، ضرورى است .

بررسى سند

الف ـ مهم ترين مصدرِ روايت «كِتابَ اللّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ» ، الموطّأ مالك است كه اين روايت را به گونه «مُرسَل» نقل كرده است . با توجّه به اين كه هيچ يك از اصحاب صحاح ششگانه ، اين عبارت را نقل نكرده اند و منابعى مانند : صحيح مسلم ، سنن الترمذى ، سنن النسائى ، سنن الدارمى و مسند ابن حنبل ، عبارت «كِتابَ اللّهِ وَ عِترَتى» را گزارش كرده اند ، آنچه در الموطّأ آمده ، از اعتبار لازم برخوردار نيست .

ب ـ حاكم نيشابورى ، روايت ياد شده (كِتابَ اللّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ) را از دو طريق ، نقل كرده كه هر دو ، شامل برخى راويانِ «ضعيف» اند . صالح بن موسى طلحى و اسماعيل بن ابى اويس ، جزو گزارشگران اين متن هستند كه از طرف رجاليان اهل سنّت ، به شدّت ، تضعيف شده و مورد انكار قرار گرفته اند .

در باره صالح بن موسى ، الفاظ : «ضعيف الحديث جدّا(احاديث جدّا ضعيف نقل مى كند)» ، «متروك الحديث (احاديث مطرود ، نقل مى كند)» ، «يَروِى المَناكير (احاديث منكَر، نقل مى كند)» و ... آمده است .[۳]علاوه بر اين ، او جزو رجال بخارى و مُسلِم نيست و حديث او ، به اشتباه ، در كتاب المستدرك على الصحيحين آمده است .

اسماعيل بن ابى اويس نيز ، اگرچه از رجال مُسلِم است ، ولى تضعيفات بسيار و شديدى دارد . در باره او گفته اند : «مُخلِّط (پريشان حال)» ، «كذّاب (بسيار دروغ زن)» ، «ليس بشى ء (بى ارزش است)» ، «كان يَضَعَ الحديث (حديث ، جعل مى كرده است)» ، «يَسرق الحديث (حديث مى دزدد)» و ... . همچنين از قول او آورده اند :

هنگامى كه ميان اهل مدينه در باره چيزى اختلاف مى شد ، من برايشان حديث، جعل مى كردم .[۴]

اين دو نفر در تمام نقل هاى «كِتابَ اللّهِ وَ سُنَّتى» حضور دارند و موجب بى اعتبارى همه آنها شده اند .

ج ـ حاكم نيشابورى ، اصل روايت ثقلين را «صحيح» دانسته است ؛ ولى گزارش لفظ «سنّتى» را «غريب» شمرده است :

آن روايت از خطبه پيامبر صلى الله عليه و آله كه بر صحيح بودنش بر اساس تخريج از مصادر ، اتّفاق نظر است ، اين است : «يا أيُّها النَّاسُ ! إنِّى قَد تَرَكتُ فيكُم ما لَن تَضِلُّوا بَعدَهُ إن اعتَصَمتُم بِهِ : كِتابَ اللّهِ و أنتُم مَسؤولونَ عَنهُ . فما أنتم قائلون؟ ؛ اى مردم! من در ميان شما چيزى را بر جا گذاشتم كه اگر به آن چنگ بزنيد ، هرگز گم راه نمى شويد و آن ، كتاب خداست و شما از آن ، بازخواست خواهيد شد . پس پاسخى براى آن داريد؟» ؛ امّا ذكر «چنگ زدن به سنّت» در [روايت ديگر] اين حديث ، امرى غريب (نادر) است ، گرچه لازم به نظر مى رسد .[۵]

از اين رو ، بايد پذيرفت كه گزارش ياد شده از حديث ثقلين (كِتابَ اللّهِ وَ سُنَّتى) ، معتبر نيست و نمى تواند جاى گزين «كتاب اللّه و عترتى» گردد .

د ـ در برخى از احاديث شيعى نيز «كِتابَ اللّهِ و سُنَّتى» ، به جاى «كِتابَ اللّهِ وَ عِترَتى» آمده است . شيخ صدوق رحمه اللهدر كتاب كمال الدين ، پس از نقل روايت مشهور حديث ثقلين ، اين متن را از ابو هُرَيره نقل كرده است .[۶]سند اين حديث ، ضعيف است و احتمالاً وى براى اشاره به تفاوت ياد شده ، اين گزارش را آورده است ؛ زيرا اين اقدام ، با هدف او از نگارش كتاب كمال الدين و نيز با عنوان باب : «اتّصال الوصيّة من لدن آدم عليه السلام » هماهنگ نيست .

تذكّر مهم

تذكّر چند نكته در خاتمه بحث ، مفيد است :

۱ . آنچه گفتيم ، به معناى نفى حجّيت سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله نيست ؛ زيرا دلايل قرآنى ، روايى و عقلىِ حجّيت سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله ، چنان محكم و قوى است كه احتمال عدم اعتبار و حجّيت آن ، منتفى است . بنا بر اين ، انكار صدور اين گزارش ها ، به معناى انكار سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله نيست .

۲ . وجوب تمسّك به عترت در كنار حجّيت قرآن و سنّت ، دلالت مى كند كه پيامبر صلى الله عليه و آله در صدد بيان اين مطلب بوده كه هدايتگرى قرآن و سنّت ، با تمسّك به عترت ، امكان پذير است . ممكن است قرائت هاى مختلفى از «سنّت» وجود داشته باشد ـ چنان كه در گروه هاى فكرى متفاوت شيعه و سنّى چنين است ـ ؛ ولى تنها گزارشى از سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله حجّت است كه از طريق «عترت» به دست بيايد . اين معناست كه كمال تلازم عترت و سنّت را در بر خواهد داشت .

۳ . اين احتمال ، بسيار قوى مى نمايد كه حكومت طولانى بنى اميّه و بنى عبّاس ، موجب شد كه نقل احاديث فضايل اهل بيت عترت ، بسيار سخت و مشكل شود . طبيعى است كه در چنان موقعيت خطرناكى ، نقل چنين حديثى با اين صراحت ، ممكن نبوده و پيامدهاى خطرناكى داشته است . از اين رو ، برخى مطابق با تصوّر خويش ، به «نقل به معنا» روى آوردند و «عترتى» را به «سنّتى» تبديل نمودند تا زندگى آسوده اى داشته باشند ، خصوصا آن كه راوىِ مورد بحث (اسماعيل بن ابى اويس) تصريح كرده كه در موارد اختلاف اهل مدينه ، براى آنان حديثْ جعل مى كند .

۴ . در برابر احتمال گذشته ، احتمال صدور «كتاب اللّه و سنّتى» و نقل به معنا شدن آن به «كتاب اللّه و عترتى» بسيار بعيد و غير قابل قبول است ؛ چرا كه در فضاى آن روزگار ، انگيزه چنين نقل به معنايى ـ كه براى نقل كننده خطرساز باشد ـ وجود نداشته است .