تبیینِ راه های تحمّل حدیث

تبیینِ راه های تحمّل حدیث

پس از توضیح اصطلاح تحمل حدیث و فواید شناخت طرق تحمل حدیث، راه های تحمل آن بیان شده است.

این اصطلاح حدیثی، از واژه «حمل» به معنای «بار بر سر، یا بر پشت» گرفته شده است که درباب تفعّل، به معنای پذیرش بار با مشقّت، به کار رفته است.[۱]در میان محدثّان، این تعبیر به معنای «نقل روایت از سوی راوی از استادش به یکی از راه های شناخته شده و پذیرش مسئولیت نقل آن بدون کم و کاست» به کار می رود.

این واژه، تا حدودی برگرفته از آیه حمل امانت[۲]و روایت مشهور نبوی بوده که در منابع شیعه و سنّی از قول ایشان چنین آمده است:

یحمِلُ هَذَا العِلمَ فی کلِّ خَلَفٍ عُدُولٌ ینفُونَ عَنهُ تَحرِیفَ الجَاهِلِینَ وَ انتِحَالَ المُبطِلِینَ وَ تَأوِیلَ الغَالِینَ. [۳]

از هر نسلی، مردانی عادل، بار این دانش را بر دوش می گیرند و تحریف جاهلان و دست اندازی باطل گرایان و تأویل غالیان را از آن، دور می کنند.

رساندن پیام و بار آن به دیگر راویان، به عنوان یک وظیفه الهی، از سوی پیامبر(ص)تشویق شده است. از این رو، در روایات مختلف شیعی و سنّی از پیامبر خدا(ص) نقل شده که فرمود:

خداوند، خرّم گرداند بنده ای را که سخنم را بشنود و آن را به کسی که نشنیده، برساند ؛ چه بسا حامل علمی که خود، عالِم نیست و بسا کسی که علم را به کسی منتقل می کند و آن کس از او، داناتر است. [۴]

در این روایت، دریافت و فهم ظاهر حدیث و حفظ و نگهداری آن از کم و کاست و تبلیغ آن به کسانی که نشنیده اند، از سوی پیامبر(ص) تشویق شده است.

نقطه مقابل «تحمّل» را «اَدا» گویند. اَدا، به معنای نقل حدیث و تعلیم آن از سوی راوی به دیگران است. این واژه هم به شکلی برگرفته از آیه ادای امانت[۵]و همچنین تعبیر تبلیغ در روایت پیشین، شمرده شده است.

بنا بر این، تحمّل را فراگیری حدیث به گونه ای گویند که راوی (شاگرد)، بتواند مطالبی را که نقل می کند، به استادش استناد دهد و ادا را فرادهی حدیث به همین گونه(قابل استناد) می توان نامید. راه های مختلفی را برای تحمّل حدیث ذکر کرده اند که به آنها «طُرُق تحمّل حدیث» گویند.

فواید شناخت طرق تحمّل حدیث

برای شناخت طرق تحمّل حدیث، فوایدی ذکر شده که مهم ترین آنها عبارت اند از:

  1. شناخت طرق معتبر و غیر معتبر

در میان اقسام گوناگون طرق تحمّل حدیث، برخی از آنها، معتبر و برخی، نامعتبرند. در هنگام بررسی سند، باید بر این نکته توجّه شود. برای مثال، وقتی حدیثی از طریق وِجاده دریافت شده باشد، سند آن، منقطع خواهد بود و از این رو، از اتّصال سند ـ که از شروط اعتبار حدیث است ـ، بی بهره است.

  1. ترجیح روایات

برتری برخی از طرق در مقام رتبه بندی، به جهت میزان اعتماد به طریق مورد نظر، خود می تواند در مسئله اختلاف حدیث، به عنوان یک مُرَجّح، شمرده شود. برای مثال آن زمانی که حدیثی از طریق سماع دریافت شده باشد و حدیث دیگری از طریق کتابت، بسیاری از حدیث پژوهان، حدیث اوّل را بر حدیث دوم، به دلیل قوّت طریق در اعتماد سازی، مقدّم داشته اند.

شیخ طوسی، در عدّة الاُصول، در مبحث تعادل و تراجیح[۶]و شهید ثانی در الرعایة،[۷]به این قاعده در باب ترجیحات، تصریح کرده اند.

  1. تعیین طبقه راوی

مهم ترین مرجع تعیین طبقه راوی، اسناد روایات اوست. آن گاه که رابطه استاد و شاگردی میان دو نفر از راویان اثبات شود، تعیین طبقه او به شکلی روشن، انجام می شود؛ ولی در مواردی که رابطه استاد و شاگردی اثبات نشده، مثل وِجاده یا وصیت به کسی که شاگردی استاد را نکرده است، تعیین طبقه، به درستی انجام نمی شود.

  1. شناخت تدلیس

برخی عالمان اهل سنّت، تبدیل طریق تحمّل با رتبه پایین تر را به «حدّثنا/أخبرنا» که دارای رتبه بالاتری هستند، نشانه تدلیس می دانند. با دقّت در نوع تحمّل حدیث راوی و شیوه ادای آن طریق، شناسایی این افراد مدلّس، صورت می گیرد.[۸]

برای مثال، کسی که به طریق وِجاده به حدیث دست یافته، به شکلی حدیث را نقل کند که تصوّر شود او خود حدیث را از مؤلّف شنیده است. این نوع، تدلیس شمرده می شود.

گزارش تحمّل حدیث

با تتبّع در اسناد روایات شیعی و سنّی، توجّه به اصل تحمّل حدیث از عصر پیامبر(ص)به شکلی محدود، وجود داشته است، چنان که در حدیث «إثنی عشر خلیفة» یا «أمیر»،[۹]به نقل جابر، بخشی از حدیث را به سماع و بخشی را به نقل از پدرش آورده است. در مقام نقل احادیث، گذشته از تعبیر «سَمِعتُ» که تعبیر رایج آن زمان بود، گاه از «قال» و «عن» در نقل حدیث، استفاده شده است. هر دو تعبیر، ظهور در نقل از طریق سماع و شنیدن از استاد داشته اند و راویان، بدین گونه شنیده های خود را نقل می کردند تا این که در قرن دوم هجری، در پی نگارش احادیث اهل سنّت و ظهور کسانی که اهل تدلیس بودند، دو تعبیر اخیر از سوی عالمان اهل سنّت به عنوان تعبیرهای ابهام آلود، شناخته شدند. با آن که در صحیح البخاری و صحیح مسلم، به ترتیب تعبیر «قال»، ۴۲/۸ درصد و ۴۱/۳ درصد و «عن»، ۴۲/۸ درصد و ۴۰/۹ درصد بسامدی دارند.[۱۰]

در دهه های سوم تا پنجم قرن دوم هجری، شاهد استفاده گسترده تری از تعابیر اصطلاحی «تحمّل» و «نقل حدیث» هستیم.[۱۱]این تعابیر، حکایتگر نوع تحمّل حدیث هستند. در همان زمان، عالمان مدینه، همچون ابن شهاب زهری و یحیی بن سعید قطّان و عالمان مکه، همچون ابن جریج، از اصطلاحات تحمّل حدیث، استفاده کرده اند.[۱۲]

از این رو، وجود تعابیر اصطلاحی در اسناد متّصل به پیامبر(ص) در طبقه صحابیان و تابعیان، بعید به نظر می رسد. این احتمال وجود دارد که نقل احادیثی که امروزه با این تعابیر تا پیامبر(ص) می رسند، بر اثر تصرّف متأخّران بوده که به این تعابیر، اهتمام داشته اند. برای نمونه، می توان از حدیثی که ابن شهاب زهری از حمزه بن عبد اللّه بن عمر، با واسطه پدرش از پیامبر(ص) نقل می کند، نام برد. یحیی بن بکیر، در نقل این حدیث، تعبیر «أخبرنی» را در میان این نام ها قرار داده[۱۳]و قتیبة بن سعید، به نقل از لیث، همین حدیث را با واسطه «عن»، در میان آنها[۱۴]نقل کرده است.[۱۵]

تا زمان شافعی، استفاده از تعابیر اصطلاحی محدود بود تا این که شافعی، بر رفع حدیث با سند تا پیامبر(ص)، اصرار ورزید. او بسیار گسترده تر از دیگران، از این تعابیر استفاده کرد. پس از وی، در قرن سوم، در عصر نگارش کتب جوامع حدیثی ششگانه اهل سنّت، به این تعابیر و شکل و موارد استفاده از آنها، بسیار اهمّیت دادند، اگر چه عالمانی از حنفیه، این تفاوت های شکلی را نمی پذیرفتند.[۱۶]

شیوع این تعابیر در میان محدّثان اهل سنّت، باعث شد که هر گاه از تعبیر«عن» در اتّصال اسناد راویان استفاده شود، حکایت از نوعی تدلیس و ضعف باشد؛ چه آن که نقل از فلانی، به شکل مطلق، انواع و اقسام مختلفی دارد و حتّی شامل نقل با واسطه هم می شود که احیاناً در موردی راوی، آن واسطه را نام نبرده باشد.

در میان راویان امامی، غالباً در مقام نقل حدیث از معصوم، از سماع و کتابت و تعبیراتی این گونه استفاده می شد. این تعبیرات، به شکل متعارف محاوره ای، نه اصطلاح خاص، نشان از نحوه تلقّی حدیث از معصوم داشت، همچنان که گاه تعبیرات دیگری حاکی از این که راوی خود به تنهایی شنیده یا با جمعی حدیث را شنیده است یا خود، سؤال از معصوم را مطرح کرده است[۱۷]یا دیگری سؤالی پرسیده و راوی شنیده،[۱۸]در گزارش ها دیده می شود؛ امّا در راویان بعدی، غالباً از تعبیر«عن» در اتّصال سند میان راویان، استفاده شده است. اگر چه از قرن سوم، تعابیر اصطلاحی نیز در میان راویان و محدّثان شیعی راه یافت، امّا گفتمان غالب ایشان نشد.

از دیدگاه امامیه، تعبیر«عن» در نقل حدیث به هیچ عنوان، شاهدی بر ضعف نقل، به حساب نیامده است. حتّی گاه محدّثانی همچون شیخ کلینی و شیخ صدوق، در کتاب هایشان، تعابیر اصطلاحی در اسناد کتاب های مرجعشان را به «عن» تبدیل کرده اند.[۱۹]این مطلب، گواه این است که در آن دوره، هیچ تفاوتی میان «عن» و دیگر تعابیر اصطلاحی، از نظر ارزشی دیده نمی شده است.[۲۰]

محدثّان، از قرن پنجم هجری، به تدوین طرق تحمّل حدیث اقدام کرده و هفت یا هشت یا نُه طریق را ذکرکردند. این اختلاف در عدد، ناشی از تداخل برخی از انواع یا جداسازی آنها بوده است. همچنین پس از شمارش این طرق، به ارزش گذاری آنها در مقام نقل احادیث پرداختند و به ترتیبی آنها را ذکر کردند که گویای اعتبار آنها هم باشد. ملاک اعتباردهی، میزان نشان دهی استناد راویت از سوی راوی به استاد اوست. در برخی راه های تحمّل، این استناد به شکل عرفی، دقیق تر و در برخی راه ها، کمتر و ضعیف تر است.

طرق تحمّل حدیث

این راه ها عبارت اند از:

  1. سماع:یعنی شنیدن روایت از استاد، چه وی، حدیث را از حفظ یا از روی کتابی بخواند.

این نوع فراگیری حدیث را قوی ترین شیوه دانسته اند؛ چه آن که نقش استاد، به شکل فعّال بوده و دقّت یاددهی آن، بیشتر از دیگر راه هاست.[۲۱]

راوی برای بیان این طریق، از تعبیر «سَمِعْتُ» و در مرتبه بعد، «حَدَّثَنی» و «حَدَّثَنا» استفاده می کند.[۲۲]

  1. قرائت یا عرض:خواندن و عرضه حدیث از سوی راوی بر استاد را قرائت یا عرض گویند، چه راوی از حفظ، بر استاد بخواند و چه از روی کتاب یا شخص مُعتمد دیگری برای استاد بخواند و راوی، گوش دهد یا بنویسد.[۲۳]

برخی این نوع را هم ارزش با سماع دانسته و برخی آن را ضعیف تر شمرده اند؛ چه آن که نقش فعّال استاد در این میان، کمتر است.

تعبیرهای واضح در بیان این طریق، «قَرأَتْ عَلی فُلانٍ» و «قُرِئَ عَلی فُلانٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ، فَأَقَرَّ بِهِ» هستند؛ اگر چه از تعبیراتی همچون «حَدَّثَنی قَرائَةً» و «أَخْبَرْنی قَرائَةً» هم می توان استفاده کرد.[۲۴]

  1. اجازه:رخصت دادن استاد به شاگرد برای نقل احادیثش از کتاب یا آنچه را که شنیده، گویند. در این روش، استاد، صرفاً با اجازه ای که صادر کرده است، نقش استادی را ایفا می کند. اجازه، گاه با سماع و قرائت یا انواع دیگر تحمّل حدیث همراه می شود که در این صورت، حکم آن، تابع ارزش طریق بالاتر خواهد بود.[۲۵]

محدّثان، اجازه را به عنوان سومین طریق معتبر در تحمّل حدیث، پذیرفته اند.

در میان راویان، تعبیر «أَخْبَرنی/أَخْبَرنا»، به خصوص با تقیید به «إجازةً»، بیشتر برای این طریق تحمّل به کار می رود.

  1. مناوله:در اختیار گذاشتن نگاشته حدیثی از سوی استاد برای شاگردش را همراه با تصریح به این که محتوای آن، روایات او و شنیده های اوست، گویند. مناوله، گاه با اجازه همراه می شود و گاه بدون همراهی اجازه است. در صورت اوّل، با اجازه، هم ارزش است؛ امّا در صورت دوم، محدّثان، غالبا این راه تحمّل حدیث را معتبر ندانسته اند، چه آن که استاد، نقش خاصّی در انتقال حدیث به راوی ندارد.[۲۶]اعتماد به نگاشته حدیثی ای که به شاگرد داده شده هم اثبات نشده است؛ امّا برخی از حدیث پژوهان هم به استناد حدیث ۳۹۸، نقل حدیث به شکل مناوله، حتّی بدون اجازه را مجاز دانسته اند. البته در این حدیث، علم به انتساب کتاب به استاد، به عنوان شرط جواز نقل، ذکر شده است.

راویان، در مقام استفاده از این طریق، غالباً از تعابیر«أَخْبَرنی» و «حَدَّثَنی مُناولةً» استفاده می کنند.

  1. کتابت:استاد، کتاب احادیثی را که شنیده، برای شاگردش می نویسد، چه شاگرد، دور از استاد باشد و چه نزدیک او باشد. این شیوه تحمّل حدیث هم به دو گونه است؛ گاه با اجازه روایت، همراه است که در این صورت هم ارزش با اجازه و معتبر خواهد بود و گاه بدون اجازه است که در این صورت، میان عالمان در اعتبار این نوع تحمّل حدیث، اختلاف شده است.[۲۷]بیشتر عالمان، به دلایل مختلفی که امکان تزویر در نگاشته های خطّی را افزون می کند، به این طریق در تحمّل حدیث، اعتمادی ندارند.

تعبیر راویان در بیان این طریق، به شکل «حَدَّثَنی» و «أَخْبَرنی کتابَةً» متداول است.

  1. اِعلام:استادی، به شخص یا اشخاص خاصّی با کلام صریح یا اشاره یا نگاشته ای، اعلام می کند که نگاشته و کتاب خاصّی یا حدیثی، روایت یا شنیده اوست، بدون آن که اجازه در روایت این کتاب یا حدیث را بدهد.[۲۸]
  2. وصیت:استاد، هنگام سفر یا مرگ خویش، به کسی در باره کتابی که استاد از آن روایت می کرده، وصیت به حفظ آن می کند، بدون آن که اجازه روایت آن کتاب را به آن شخص بدهد. برخی، این نوع را در واقع، نوعی اِعلام دانسته اند. به هر حال، بیشتر عالمان این نوع تحمّل حدیث را معتبر ندانسته اند؛ اگر چه برخی نیز این وصیت را خود نوعی اذن پنداشته اند.[۲۹]

راویان، از این طریق با تعابیر «أَخْبَرنی» و «حَدَّثَنی وَصِیةً» یاد می کنند.

  1. وِجاده:این واژه، یک کلمه ساختگی است که در عرب اصیل، سابقه نداشته است، به این معنا که کسی حدیث را از نگاشته ای گرفته که آن را نشنیده و اجازه یا مناوله ای هم در کار نبوده است. طبیعی است که چنین حدیثی، سندش مُنقَطع شمرده می شود. تنها در موردی که خطّ نویسنده شناخته شده باشد و قرائن اعتماد بر نسخه یافت شده باشد، امکان احتجاج به حدیث موجود در آن، وجود دارد؛ امّا همه در ممنوعیت روایت و نقل از این طریق با استناد به یابنده نسخه، اتّفاق نظر دارند.[۳۰]

راوی، هنگام نقل روایت از چنین نسخه ای، باید از تعبیر«وَجَدْتُ» استفاده کند.

[۱]. معجم مقاییس اللّغة: ج ۲ ص ۱۰۷، المصباح المنیر: ج ۱ ص ۱۵۲.

[۲]. احزاب: آیه ۷۱.

[۳]. الجعفریات: ص ۲۴۵، دعائم الاسلام: ج ۱ ص ۸۱ ؛ النهایة: ج ۲ ص ۶۵، لسان العرب: ج ۹ ص ۸۵.

[۴]. ر. ک: ح ۱۹۱.

[۵]. «إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُکمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَـنَـتِ إِلَی أَهْلِهَا ؛ خدا به شما فرمان می دهد که سپرده ها را به صاحبان آن، بازگردانید» نساء: آیه ۵۸.

[۶]. عدّة الاُصول: ج ۱ ص ۱۴۴.

[۷]. الرعایة فی علم الدرایة: ص ۱۴۶.

[۸]. ر. ک: منهج النقد فی علوم الحدیث: ص ۲۲۶.

[۹]. صحیح البخاری: ج ۶ ص ۲۶۴۰ ح ۶۷۹۷، صحیح مسلم: ج ۳ ص ۱۴۵۲ ح ۵.

[۱۰]. ر. ک: دائرة المعارف بزرگ اسلامی: ج ۱۴ ص ۶۴۱ تحمّل حدیث.

[۱۱]. ر. ک: الطبقات الکبری: ج ۷ ص ۲۰۸.

[۱۲]. ر. ک: صحیح البخاری، صحیح مسلم و مسند ابن حنبل.

[۱۳]. ر. ک: صحیح البخاری: ج ۶ ص ۲۵۷۷.

[۱۴]. ر. ک: همان: ص ۲۵۷۹ ح ۶۶۲۷.

[۱۵]. ر. ک: دائرة المعارف بزرگ اسلامی: ذیل تحمّل حدیث.

[۱۶]. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: همان جا.

[۱۷]. ر. ک: همان جا.

[۱۸]. ر. ک: همان جا.

[۱۹]. برای نمونه بنگرید به نقلیات کلینی از بصائر الدرجات یا نقلیات شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه از احمد بن محمّد بن عیسی.

[۲۰]. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: العنعنة، تألیف استاد سید محمّدرضا حسینی جلالی.

[۲۱]. ر. ک: الرعایة فی علم الدرایة: ص ۲۳۳ و ۲۳۴.

[۲۲]. ر. ک: همان جا.

[۲۳]. ر. ک: همان: ص ۲۳۶.

[۲۴]. ر. ک: همان: ص ۲۳۷.

[۲۵]. ر. ک: همان: ص ۲۴۳.

[۲۶]. ر. ک: همان: ص ۲۵۰.

[۲۷]. ر. ک: همان: ص ۲۵۳.

[۲۸]. ر. ک: همان: ص ۲۵۵.

[۲۹]. ر. ک: همان: ص ۲۵۶.

[۳۰]. ر. ک: همان: ص ۲۵۹ ـ ۲۵۷.